مجلس الوزراء: إجراءات «المقاطعة» لا تستهدف المواطن القطري

ثمّن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية - القطرية، وذلك عطفاً على البيان الصادر عن الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، حيث أتت توجيهات سموه تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.

ورحّب المجلس بالبيان المشترك، الصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر، وتشكّل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة.

كما رحب المجلس بموقف رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، الحازم من دولة قطر، ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب، والبدء الفوري بتصحيح سياستها، حيث أكد المجلس أن محاربة التطرف بمختلف صوره أصبحت ضرورة، وتتطلب موقفاً حازماً وسريعاً لقطع وسائل تمويله كافة، من أي جهة كانت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأوضح المجلس في هذا الصدد أن قرار دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة، قطع علاقتها مع دولة قطر، يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في عام 2014، الذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها.

وأكد المجلس قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة، والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية، حيث أعرب عن قلقه من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية، داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية، وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري، لكنها تهدف إلى تقويم المسار، وتغليب الحكمة، حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية وصدقية، ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من القوانين والقرارات في شأن تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وآلياته، حيث وافق على البدء في إعداد قانون اتحادي ينظم العمل التطوعي في الدولة، الذي يأتي في إطار مبادرات «عام الخير»، بهدف توحيد الجهود المبذولة في الدولة في مجال العمل التطوعي، وإيجاد مبادرات متميزة ومبتكرة للتطوع، وتنظيم عملها وفقاً لرؤية الحكومة في مجال العمل التطوعي، وبمعايير عالمية تنسجم مع الطابع الوطني.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، التي تستهدف توحيد الجهود وتكاملها على المستوى الوطني، ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجيات وسياسات وإجراءات مستقبلية أكثر تفصيلاً، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في تحقيق بيئة مستدامة، وتعزيز ريادتها عالمياً في قضايا تغير المناخ من خلال دعم اتفاق باريس للمناخ.

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بسلامة الغذاء، وذلك في إطار تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، حيث يهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بوساطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة، أو غير الصحية، أو غير الشرعية، إلى جانب تسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة.

واعتمد المجلس في الشؤون التشريعية كذلك إصدار قرار تراخيص الأنشطة الإعلامية والمحتوى الإعلامي، الهادف إلى تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم إصدار التراخيص الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة، وفقاً للقوانين والأنظمة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية، إلى جانب تطوير وتنظيم قطاع الإعلام كصناعة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2016، ووافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، برئاسة طلال حميد بالهول.

واعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقات الدولية، وهي: التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الهند، وعلى اتفاقيتين بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مع كل من حكومة جمهورية بيلاروسيا، وحكومة جمهورية كوستاريكا.

كما شملت الاتفاقات، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية، الموقّعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان، والتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تعاون مع حكومة سلطنة عمان بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع، إلى جانب ثلاثة اتفاقات بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفي ما وراءهما، مع كل من حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، وحكومة جمهورية ملاوي، وحكومة جمهورية اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

واعتمد المجلس اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، واتفاقية مع جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.