«الموارد البشرية»: الإمارات تعزز مشاركة المواطنين في وظائف المستقبل

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، حرص الإمارات على تعزيز العمل اللائق ومشاركة المواطنين في وظائف المستقبل، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الابتكار، وبالشكل الذي يتجاوز استراتيجيات العمل التقليدية.

وقال إن الدولة تبنت في سبيل تحقيق ذلك استراتيجيات متعددة المسارات من بينها المسار المعني بتطوير نمط التنمية الاقتصادية، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والمسار الآخر ضمان العمل اللائق للمواطنين والعمالة غير المواطنة لا سيما عبر ترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل، وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما وتكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة حكومات دول آسيا والباسفيك، الذي ناقش العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف أول من أمس.

وقال السويدي في كلمته إن الإمارات بدأت مبكراً في تطبيق استراتيجية تتضمن سياسات للتنويع الاقتصادي، حيث عمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل القومي، واستثمرت عائدات هذا القطاع في بناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو والازدهار دون استنزاف الموارد، ليشمل هذا التنويع طيفاً واسعاً من المجالات كالصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبتروكيماويات وغيرها.

وقال إن الإمارات أدركت أن نجاحها في هذا الإطار لا يمكن أن يكتمل دون ضمان توفير العمل اللائق لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، فسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الى تطوير سياسات وطنية للتشغيل تستهدف تهيئة مواطني الدولة لشغل وظائف المستقبل، التي سيتم استحداثها في القطاعات الحديثة للاقتصاد الأخضر والارتقاء بنسبة مشاركتهم بسوق العمل وتحقيق هدف توفير فرصة عمل منتج ولائق لكل مواطن قادر وراغب في العمل، بالتوازي مع توفير السبل كافة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وأوضح أن الإمارات تشغل المرتبة الخامسة عالمياً في توفير فرص عمل للعمال الوافدين من أصحاب المهارات المختلفة، في ظل وجود تشريعات وطنية متقدمة لا سيما ما يتعلق منها بحزمة السياسات التي دخلت حيز التطبيق مطلع عام 2016، والتي تستهدف تعزيز حماية العمال الوافدين وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل.