موائد وعزائم رمضان تهدر 30% من الطعام

أفادت دراسة حديثة بأن نحو 62%، من الطعام المهدر في الإمارات، مصدره إما مأكولات الاحتفالات العامة والمناسبات المنزلية، أو بقايا الوجبات والبوفيهات في المطاعم والفنادق.

وبينت الدراسة، التي أجرتها شركة «يوغوف»، أن نحو 53% من سكان الإمارات، يعلمون أن الحكومة أسست بنك طعام، يعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري، بهدف تقليص نسبة الهدر في الأطعمة، والاستفادة من المواد الغذائية الزائدة على حاجة الأفراد والمؤسسات، عبر توصيلها إلى الفئات المحتاجة، في وقت وصلت فيه الخسائر الناتجة عن إهدار الطعام في الدولة إلى نحو 13 مليار درهم سنوياً.

فيما يسعى مشروع «حفظ النعمة»، في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى تنفيذ حزمة إجراءات تصل بنسبة هدر الغذاء في الإمارات إلى الصفر خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أن كميات الأغذية المهدرة في شهر رمضان، تمثل 30% من الأغذية المهدرة على مدار العام، ما يجعله الشهر الذي يشهد الهدر الأكبر للطعام على مدار العام.

بينما يدرس كبار مستوردي ومصنعي السلع الغذائية، في دبي، فكرة إنشاء قاعدة بيانات ذكية، تحدد الكميات الفعلية، التي تحتاج إليها السوق بهدف الحد من هدر السلع، مقابل اقتناع خبراء في التوعية والسلامة الغذائية بأن مشكلة الأطعمة المهدرة يجب أن تحل من جذورها، عبر خطط ومشروعات تعلم وتشجع الأفراد والمؤسسات، فرض رقابة ذاتية عند التعامل مع الأغذية.

أظهرت نتائج دراسة، أجرتها شركة «يوغوف» في الإمارات والسعودية ومصر، أن حجم الأطعمة المهدرة بالمنازل في تلك الدول يبلغ نحو 48%، شكلت الفواكه والخضراوات نحو 33% من الحجم الإجمالي للمنتجات الغذائية المهدرة في مختلف المواقع، وتساوت في نسبتها مع منتجات الألبان والأجبان والأغذية المعلبة بـ33%.

وضمت العينة، التي أجريت عليها الدراسة، 1844 شخصاً بينهم 559 من الإمارات، و580 من السعودية، و705 من مصر، حيث تقوم «يوغوف» بإجراء استطلاعات رأي، حول موضوعات مختلفة في مجالات حياتية متعددة.

وأبدى نحو 67% في الدول الثلاث اعتقادهم بأن مزيداً من حملات التوعية والتعليم سيساعد في الحد من هدر الطعام، مقابل 58% أيدوا فكرة تأسيس بنك طعام، للتبرع بالمواد الغذائية غير المستخدمة والصالحة للاستهلاك، فيما وافق 51% على أن حملات التبرعات وإشراك «السوبرماركت» فيها يساعد على تقليل هدر الطعام.

وبينت الدراسة أن 39% من عينة الإمارات قد يتبرعون بالطعام الفائض لديهم، و45% قالوا إنهم قد يتبرعون بحبوب وبقوليات وخضراوات وفواكه، وأبدى 50% استعدادهم للتبرع بالأغذية المعلبة.

إلى ذلك، أكدت المستشارة في مجلس الوزراء، أحد المسؤولين عن «بنك الإمارات للطعام»، إيمانويلا بانيس، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنك بدء تشغيل المركز الأول له في دبي، مشيرة إلى أن خطة العمل الموضوعة تستهدف افتتاح مركزين جديدين، خلال الشهرين المقبلين، على أن يصل العدد إلى خمسة مراكز بنهاية العام الجاري.

وكان البنك قد أعلن عن عزمه تشغيل 50 مركزاً، خلال العامين المقبلين، لاستقبال وإعادة توزيع ما يتلقاه من شركائه الاستراتيجيين والمتبرعين من طعام، على مستوى الدولة.

ويعمل البنك على توفير رأسماله الرئيس، أي الطعام، وتغذية رصيده بفائض الأطعمة، عبر تنفيذ مبادرات ومشروعات مع الجهات والمؤسسات المختلفة على نحو يعزّز كفاءته، ويوسّع دائرة نشاطه، ويزيد حجم الشرائح المستفيدة منه داخل الدولة وخارجها.

وأكد مدير مشروع «حفظ النعمة» في هيئة الهلال الأحمر، سلطان الشحي، أن كميات الأغذية المهدرة في شهر رمضان، تمثل 30% من إجمالي الأغذية المهدرة خلال العام، مشيراً إلى أن المشروع وضع خطة، لتنفيذ حزمة إجراءات تصل بنسبة هدر الغذاء في الدولة إلى الصفر، خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أن «الهلال الأحمر»، ممثلة في مشروع حفظ النعمة، تدرس حالياً تطبيق إجراءات جديدة مبتكرة، لتحقيق الاستفادة القصوى من كميات الطعام المهدرة، عبر تنفيذ مشروع يعمل على استخدام الأغذية غير الصالحة في صناعة أسمدة للنباتات وطعام للحيوانات، إلى جانب إعادة تدوير متبقيات الطعام لتذهب إلى الأسر الفقيرة والمتعففة، وفق البرنامج المطبق منذ سنوات.

وأضاف الشحي أن مشروع حفظ النعمة حقق إنجازات كبيرة، في الأعوام الماضية، من خلال توزيع عشرات الآلاف من الوجبات الساخنة للعائلات والعمال والصائمين على الطرق، فضلاً دعم حاضنات الأيتام ومحدودي الدخل، وكثير من الحالات الإنسانية، والعمال وبعض الشركات والمصانع، حيث تم توفير الوجبات، ونقلها في سيارات خاصة مجهزة، للحفاظ عليها في درجة حرارة ملائمة، وتوزيعها في مناطق وجود المستهدفين.

ولفت الشحي إلى أن مشروع حفظ النعمة وسع نشاطه، خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح يغطي 70% من فنادق الدولة، ويتلقى متبقيات الطعام، ويعمل على إعادة الاستفادة منها وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمتعففة، فيما يعمل المشروع على التواصل مع كل مطاعم الدولة.

وذكر أن هدر الطعام يتخذ شكلين: الأول الطعام الزائد نتيجة سوء تقدير المستهلك، والثاني يتمثل في التخلص من منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي، لقرب انتهاء فترة الصلاحية، لافتاً إلى أن هذا التاريخ تقديري وغير دقيق، ومن الأفضل التأكد من فساد السلع قبل التخلص منها، فيما يتخلص بعض الناس من أطعمة لمجرد الشك فيها.

ونصح الشحي بضرورة تقليل هدر كميات الطعام، عبر الاقتصاد في استهلاك الطعام، وعدم شراء أكثر من الحاجة الفعلية للمنزل، وفرض رقابة ذاتية أثناء الشراء والتحضير للأغذية، دون زيادة الكميات التي غالباً تنتهي في صناديق المهملات، سواء في المطاعم عند تنظيمها بوفيهات مفتوحة أو في المنزل.

وطالب أصحاب المطاعم بضرورة اتخاذ إجراءات، للحد من الاستهلاك الجائر للأطعمة من قبل بعض الزبائن، مثل فرض رسوم على متبقيات الطعام، ووضع لافتات توعوية وإرشادية، تحثهم على الاعتدال في الاستهلاك.

من جهته، قال رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات، المندرجة تحت غرفة تجارة وصناعة دبي، صالح عبدالله لوتاه، إن أعضاء المجموعة من كبار مستوردي السلع الغذائية ومصنعيها، يسعون لإنشاء شبكة ربط ذكية، بين منتجي ومستوردي وموزعي وكبار مستهلكي هذا النوع من السلع، لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة، يمكن عبرها تحديد حجم احتياجات السوق المحلية، ومتوسط الاستهلاك الفعلي، لربط عمليات الاستيراد والتصنيع بمعدل الاستهلاك الفعلي، لضمان تقليل معدلات الهدر في الطعام والشراب، وإعادة توجيه الفائض من هذه الأغذية بشكل ملائم ومناسب لمن يحتاجون إليه.

وأوضح أن إنشاء شبكة ربط ذكي مع المؤسسات والجهات المستهلكة، مثل الفنادق والمطاعم، والموزعين من متاجر وبقالات، سيعمل على تحديد حجم احتياجات هذا النوع من السلع، ما يسهم في الحد من هدر السلع.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات، المراد تكوينها، ستشمل حجم الاحتياج لكل نوع من السلع الغذائية، والمؤسسات والجهات الأكثر حاجة له، ومتوسط استهلاكه، وحجم التوزيع الفعلي الذي تحققه المتاجر والبقالات، وتاريخ صلاحية المنتجات والسلع الموجودة لديها.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.