«الاتحادية العليا» ترفض 4 طعون في قضايا أمنية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أربعة طعون في أحكام صادرة من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وتثبيت الأحكام السابقة الصادرة بحق مدانين في أربع قضايا منفصلة.

وتفصيلاً، رفضت المحكمة الطعن المقدم من (ش.م.)، آسيوي (35 عاماً)، وحكمت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات عن التهم المنسوبة إليه، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، وإلزامه بجميع المصروفات القضائية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي دانت المتهم الذي كان يعمل في ميناء، بالتخابر مع دولة أجنبية، وتسليم ضباط مخابرات هذه الدولة أسراراً ومعلومات عسكرية حساسة، وسرب معلومات عن السفن العسكرية في ميناء زايد، وجنسياتها، وأماكن رسوها، ومدة مكوثها في الميناء.

كما دانته المحكمة بتسريب صور عن سفن عسكرية، بما يخالف القوانين العسكرية ويعرض مصالح الدولة للخطر، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد، وتحميله مصروفات الدعوى، فطعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن وثبتت الحكم الصادر بحقه.

وفي القضية الثانية، رفضت المحكمة الطعن المقدم من (ت.ح.)، عربي (45 عاماً)، وتثبيت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجريمة المضبوطة.

وكانت محكمة الاستئناف دانت المتهم بإنشاء مواقع تواصل اجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، ونشر معلومات ومقالات كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة ومكانة الدولة.

في القضية الثالثة، رفضت المحكمة طعن (ع.ح.)، عربي (25 سنة)، وتثبيت الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

وكانت محكمة الاستئناف دانته بالسعي للانضمام إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سورية، وتواصل من داخل الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التنظيم الإرهابي، ومع مواقع تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، ونشر معلومات تمجد الجماعات الإرهابية، وبث محاضرات لزعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، وتمجيد الأعمال الإرهابية التي يرتكبها مسلحو وإرهابيو التنظيمين.

كما دانته المحكمة بالتخطيط مع متهم آخر لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، باستخدام المتفجرات والتخطيط لاستهداف إحدى الحانات التابعة لفندق يقع في إحدى إمارات الدولة.

وفي القضية الأخيرة، رفضت المحكمة طعن (أ.ع.)، آسيوي، وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة عام، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم.

وكانت محكمة الاستئناف دانته بتسريب معلومات خاصة وشخصية وسرية لزبائن شركة اتصالات، وتسليمها لعملاء استخبارات يعملون لدى سفارة بلاده في أبوظبي، وتم إبعاد المذكور عن البلاد لإكمال مدة حبسه.