محمد بن راشد: الإمارات العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر، وأن التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات، وأهم سر في استقرار الدول وسعادة الشعوب»، لافتاً سموه إلى سعي دولة الإمارات لترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري في المجتمع، والإسهام في نبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدولي للتسامح، كما أصدر سموه المرسوم رقم (23) لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، والمرسوم (28) لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح.

ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تُسمى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، تُدار وفقاً لأحكام قانون إنشاء المعهد ونظامها الأساسي، وتُلحق بالمعهد.

ويهدف إنشاء المعهد الدولي للتسامح إلى بث روح التسامح في المجتمع، وبناء مجتمع متلاحم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج في التسامح، ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح، وتشجيع الحوار بين الأديان.

وأشار سموه إلى العلاقة العضوية بين دولة الإمارات، واستضافة المعهد الدولي للتسامح، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بالقول: «منذ قيامها، أرست دولة الإمارات قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والانفتاح، وتحولت إلى مركز جذب آمن للناس من مختلف أنحاء العالم، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون»، موضحاً: «الإمارات هي العنوان الأول للتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر».

وأكد سموه: «نتطلع إلى توجيه أنشطة المعهد الدولي للتسامح، لبناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة، تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات». وأضاف: «علينا أن نعمل، منذ الآن، على جعل التسامح مكوناً ثقافياً وفنياً وإنسانياً مستداماً، بحيث يصبح منهج عمل وفكر وممارسة يومية».

ويتألف الهيكل التنظيمي للمعهد الدولي للتسامح من مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، برئاسة وزيرة الدولة للتسامح الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وعضوية كل من عهود بنت خلفان الرومي، ونورة بنت محمد الكعبي، وشما بنت سهيل المزروعي، والدكتور حنيف حسن القاسم، والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، وسلطان بطي بن مجرن، وتركي بن عبدالله الدخيل، ومازن جبران حايك، وجيرالد فرانسيس لاوليس، وأحمد إسماعيل آل عباس، وصاني فاركي فاركي، وأفيشيشا شاندولال بهوجاني.

ويتولى مجلس الأمناء الإشراف العام على أعمال المعهد والجائزة، ومن صلاحياته اعتماد السياسة العامة للمعهد وخططه الاستراتيجية والتطويرية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بعمل المعهد، والإشراف على المؤتمرات الدولية التي تعقد بالدولة في مجال التسامح، واعتماد النظام الأساسي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.

وفي ما يتعلق بالجهاز التنفيذي للمعهد الدولي للتسامح، تم تعيين الدكتور حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني عضواً منتدباً للمعهد، بناء على مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الخصوص.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن عن إنشاء «المعهد الدولي للتسامح»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، في أكتوبر من العام الماضي، لينضما إلى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الإنسانية والمجتمعية والتنموية الأكبر عربياً، والتي تضم 33 مؤسسة ومبادرة، تنفذ أكثر من 1400 برنامج تنموي، تسهم في دعم أكثر من 130 مليون شخص، في 116 دولة حول العالم، بالتعاون مع 280 شريكاً بين منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص.

صلاحيات المعهد

بحسب القانون، يكون للمعهد المهام والصلاحيات التالية: اقتراح السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المجتمع ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها؛ وعقد المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالتسامح في الدولة بشكل دوري؛ وإعداد ونشر البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بقيم التسامح؛ والإشراف على الجائزة وتمكينها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها؛ والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم، لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال؛ وتنظيم الندوات وورش العمل والمنتديات والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى إذكاء روح التسامح والسلام في العالم والتقريب بين شعوبه المختلفة؛ وإطلاق وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين كل أفراد ومكونات المجتمع؛ ودعم النتاج الفكري والثقافي الذي يدعو إلى التسامح وترسيخ قيمه في المجتمع؛ وتقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال ترسيخ قيم التسامح؛ وتهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحدّ من السلوكيات الإقصائية؛ بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى، تكون لازمة لتحقيق أهداف القانون الخاص بالمعهد.