أداة جديدة لتقييم أثر خطط ومبادرات الوزارات الاستراتيجية في سعادة المجتمع

اعتمدت حكومة دولة الإمارات أداة جديدة لتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية المقترحة التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء، تركز على تقييم أثر هذه الخطط والمبادرات في سعادة المجتمع، في خطوة تجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمواءمة خطط الدولة وبرامجها كافة لتحقيق سعادة المجتمع.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، أن اعتماد أداة خاصة بتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية في سعادة المجتمع، يؤكد ريادة الدولة في استحداث أدوات علمية وعملية تعزز توجهات حكومة دولة الإمارات، ويمثل جزءاً من جهود مواءمة الخطط والمبادرات الحكومية لتحقيق السعادة في المجتمع.

وقالت الرومي إن هذه الأداة المتكاملة، التي تراعي جميع العوامل والمحاور المؤثرة في سعادة المجتمع، تتيح للجهات الحكومية تقييم الأثر المتوقع لخططها ومبادراتها، ما يمكنها من تطويرها بشكل أكثر مرونة يتفاعل مع المتغيرات، وأضافت أن دور الحكومة دعم الجهات عبر تطوير ممارسات قياسية جديدة للسعادة وتزويدها بها، ما يضمن الارتقاء بعمل القطاع الحكومي.

وتتضمن أداة التقييم ستة محاور رئيسة، إضافة إلى تحديد السعادة بالنسبة لنطاق الخطة أو المبادرة ومداها الزمني.

وتتطلب آلية التقييم تحديد نطاق الشريحة المستهدفة من الخطة أو المبادرة الاستراتيجية بما يساعد على دراسة أثرها في سعادة الفئة المستهدفة، كما تراعي هذه الآلية إيجاد حلول وإجراءات للحد من أي آثار سلبية متوقعة للخطة أو المبادرة المقترحة.

كما تتطلب الآلية الجديدة شرح وتقييم الأثر المحتمل للخطة أو المبادرة في الفئة المستهدفة أو غيرها من فئات المجتمع على فترات زمنية مختلفة، لضمان استدامة السعادة لأجيال المستقبل والحد من الآثار السلبية المحتملة مع مرور الوقت.

وتتضمن أداة التقييم ستة محاور رئيسة لتقييم أثر الخطة أو المبادرة الاستراتيجية المقترحة في سعادة المجتمع، وهي: الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية، ويقيَّم كل محور على حدة على مقياس من 0 إلى 100، ويتم احتساب النتيجة الإجمالية لتقييم أثر السعادة بناء على متوسط نتائج المحاور الستة. وتعبر النتائج التي تزيد على 70% عن أثر إيجابي كبير وواضح في جميع الفئات المعنية. فيما تشير النتائج بين 60% – 70% إلى أثر إيجابي بشكل عام، والنتائج بين 50% – 60% إلى أثر إيجابي محدود، أما النتائج ما دون 50% فتعبر عن أثر سلبي.

في محور الاقتصاد يتم تقييم عدد من الجوانب من بينها أثر الخطة أو المبادرة المقترحة في المستوى المعيشي للفئة المستهدفة، وكيف ستؤثر في فئات المجتمع الأخرى وفي إنتاجية الأفراد وجودة العمل والوظائف، والوضع الاقتصادي العام.

على صعيد الصحة تتضمن الآلية تقييم مدى إسهام الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين نظام الرعاية الصحية ورفع جودتها، ودورها في تحسين الصحة البدنية والذهنية للأفراد وتعزيز فرص ترسيخ أسلوب حياة صحي، وخفض مخاطر الصحة العامة وغيرها من الجوانب.

ويتضمن التقييم الخاص بمحور التعليم، مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إلى الفرص التعليمية وزيادة فرص تطوير القدرات والمهارات الحياتية وغيرها.

في محور الثقافة والمجتمع يتم التركيز على تقييم دور الخطة أو المبادرة المقترحة في الحفاظ على المشهد الثقافي في الدولة وتعزيزه، ومدى مساهمتها في دعم الترابط العائلي وتطوير العلاقات والروابط المجتمعية، وتعزيز القيم المجتمعية (مثل العطاء والكرم والتسامح)، وترسيخ الانتماء والثقة والمشاركة المجتمعية.

على صعيد الخدمات الحكومية والحوكمة، تقيم الآلية مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتقليص زمن الانتظار للحصول عليها. وفي محور البيئة والبنية التحتية، تبحث الآلية إسهامات الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين تجربة الناس مع البيئة الطبيعية، مثل المياه والهواء والمساحات الخضراء والحدائق العامة.