فاتورة «الإسراف في الطعام» تستنزف 50% من ميزانيات الأسر

حذّر مستشارون أسريون من استمرار ظاهرة الإسراف في الطعام والشراب، التي أصبحت عادة منتشرة بين معظم الأسر المواطنة والمقيمة، ما يُكلفها زيادة في ميزانيتها تصل إلى 50% في المتوسط، خصوصاً خلال المناسبات والأعياد، ويدفع البعض للاستدانة لتلبية هذه الزيادة، مشيرين إلى أن «الإسراف» أصبح الطبق الرئيس والمفضل على المائدة، فيما دعت هيئة البيئة في أبوظبي إلى اتباع ممارسات سليمة عند اختيار الطعام والحفاظ عليه، والاهتمام بالحد من هدره، والحفاظ على نعمة الغذاء، من خلال اختيار الأطباق الأنسب والكميات اللازمة من دون مبالغة، وتجنب الممارسات التي تسهم في هدر الموارد الغذائية، وتلحق الضرر بالبيئة.

10 خطوات حددت مديرة إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، فوزية إبراهيم المحمود، 10 خطوات لخفض كمية المخلفات الغذائية، وتقليل الكميات المستهلكة من الطعام، هي: - تحضير الطعام بكميات مناسبة. - شراء الطعام المنتج محلياً. - حفظ الطعام خصوصاً الطازج منه بشكل صحيح لإطالة بقاءه طازجاً. - التخطيط المسبق للوجبة الغذائية. - الحرص على معرفة تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية. - عدم الذهاب للسوق في حالة الشعور بالجوع. - الاستفادة من بقايا الطعام. - عدم إهدار الطعام. - تجنب ملء طبق الطعام. - استخدام بقايا وفضلات الطعام كسماد للأرض.

وتفصيلاً، أكدت المستشارة الأسرية، عائشة الحويدي، أن «تعدد أصناف الطعام على المائدة لا يعتبر تبذيراً، وإنما التبذير هو أن تكون كميات الطعام تكفي أعداداً أكثر من الأشخاص الموجودين حول المائدة، ويكون مصير بقية الطعام مكب النفايات»، مشددة على أهمية الاقتصاد بدلاً من الإسراف، والاستفادة من الأموال في أمور أنفع، بدلاً من إسرافها في الطعام والشراب. وقالت إنها «في بعض الأحيان عندما تدخل مراكز التسوق تشعر كما لو أن الجمعيات ستغلق، ولن تفتح ثانية، من كثرة مشتريات المتسوقين، خصوصاً في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، الذي ترتفع فيه ميزانية إنفاق الأسرة بنسبة 50%، نتيجة الإسراف، وعدم وضعها جدولاً للمشتريات تحدد من خلاله الأولويات والاحتياجات، ما يدفع البعض إلى الاقتراض من البنوك من أجل الإنفاق ببذخ في رمضان».

من جانبه، أكد أستاذ الثقافة والمجتمع بالجامعة الكندية، الدكتور سيف راشد الجابري، أن «الإكثار من كميات الطعام يجب أن يقابله إطعام للفقراء والمحتاجين، حتى يكون هناك من يستفيد من هذه الزيادة، خصوصاً أن العمال في الدولة بمختلف عقائدهم، يمكن أن توزع عليهم هذه الأطعمة، وتعتبر صدقة. وفي حال كان الشخص لا يعرف فقراء أو محتاجين، وكان الطعام للاستهلاك الشخصي فقط، فيجب أن يكون بمقدار الحاجة، حتى لا يهدر ويكون مصيره النفايات». في المقابل، أكد متسوقون، مواطنون ومقيمون، أن بعض المواسم مثل شهر رمضان ارتبط عند معظم الأسر بكثرة أصناف الطعام والحلوى، كنوع من التعبير عن سعادتهم واحتفالهم به، مشيرين إلى أن «إعداد الطعام بكميات أكبر في المواسم، هو نتيجة لكثرة (العزومات)، وإهداء بعض من هذه الأطعمة للجيران والأقارب». وذكروا أن «ثقافة الاستهلاك أصبحت متأصلة في المجتمع العربي، والعديد من الأسر يضطر للاقتراض أو الاستدانة لسد تكاليف المعيشة، ما يسبب للبعض مشكلات مالية مستقبلاً». وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رداً على سؤال: هل نحن مؤاخذون على رمي بقايا الطعام، كبعض كسرات الخبز أو حبات الرز... إلخ في سلة المهملات؟ وماذا يجب علينا فعله تجاه الأكل الزائد؟ أن علينا الاجتهاد في المحافظة على الزائد من الطعام، كالخبز وغيره، والاستفادة منه، أو تحصيل من يأخذه ويستفيد منه، بدلاً من رميه، فإن في ذلك شكر للنعمة. وأضافت: «أنتم مطالبون بإهداء الطعام، أو التصدق به على من يأكله، إنساناً أو حيواناً، وإذا لم تجدوا، فلا حرج في التخلص منه في مكان النفايات أو غيرها، والله تعالى أعلم». وأشارت مديرة إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة في أبوظبي، فوزية إبراهيم المحمود، إلى أن معدل إنتاج النفايات للفرد في أبوظبي يعتبر ضمن أعلى المعدلات العالمية، لذلك تحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الإدارة المستدامة للنفايات، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو غيرها، مؤكدة أن النفايات المنزلية شكلت ما نسبته 20% من إجمالي النفايات في الإمارة، في عام 2015. وقالت المحمود إن هذه المشكلة تعتبر أحد التحديات التي تواجه أبوظبي، إذ يتم التخلص من كميات كبيرة من الطعام.