أسعار مقاعد الأطفال تصل إلى 1500 درهم بعد «التعديلات المرورية»
شكا مواطنون ومقيمون أنهم واجهوا صعوبة في شراء مقاعد حماية الأطفال لتركيبها داخل مركباتهم، وسط ارتفاع الأسعار وقلة المعروض في الأسواق، مطالبين بتشديد الرقابة على التجار، في ضوء استغلال بعضهم القرارات المرورية الأخيرة بشأن إلزامية مقاعد الأطفال، مشيرين إلى أن أسعارها ارتفعت من 20 إلى 35%، ووصل سعر المقعد الواحد إلى 1500 درهم، مؤكدين ضرورة إلزام سائقي مركبات الأجرة بتوفير كراسي للأطفال في المقاعد الخلفية من المركبة.
| مقاعد الأطفال تخفض الإصابات الخطرة أكدت دراسات مرورية ومختصون في الصحة والسلامة المرورية أهمية وجود مقاعد الأمان الخاصة بالأطفال، داخل المركبات، للحفاظ على سلامتهم، حيث تخفض مقاعد الأطفال احتمالية التعرض للإصابات الخطرة أو حتى المسببة للوفاة إلى نحو 80%. كما أن استخدامها يحمي الأطفال من إخراج أجسامهم من نافذة المركبة، والعبث بأقفال الأبواب والنوافذ، والشجار مع بعضهم، ما يؤدي إلى تشتيت انتباه السائق. وحسب إحصاءات هيئة الصحة في أبوظبي، تعد الإصابات المرورية المسبب الرئيس للإصابات المميتة لدى الأطفال من فئة صفر – 19 سنة بنسبة 60% في عام 2013. |
من جهته، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تشدد الرقابة على أسعار بيع مقاعد الأطفال في السيارات، بعد صدور التعديلات المرورية الأخيرة.
وكانت وزارة الداخلية ألزمت السائقين، ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي بدأ العمل بها السبت الماضي، بتوفير مقاعد للأطفال دون سن الرابعة، فضلاً عن عدم السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو الذي يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وتبلغ غرامة كل واحدة من المخالفتين 400 درهم.
وأعفت وزارة الداخلية الأطفال المرضى من الالتزام، إذا كان جلوسهم على المقعد يشكل عائقاً صحياً بالنسبة لهم، لكن يكون ذلك بشهادة طبية رسمية.
وتفصيلاً، قال (أبوهزاع)، والد طفل يقل عمره عن أربع سنوات، إن «هناك مبالغة في أسعار مقاعد الأطفال، إذ كان يراوح سعرها في السابق ما بين 200 و500 درهم، فيما يزيد سعرها حالياً على 500 درهم، فضلاً عن صعوبة الحصول عليها، في ظل إقبال السائقين على شرائها». فيما قال جاسم عبدالله إن أسعار مقاعد الأطفال قفزت بشكل خيالي بعد التعديلات المرورية، إذ راوحت أسعارها بين 250 درهماً و1200 درهم، حسب طبيعية ومميزات كل كرسي.
وأضاف أن سعر المقعد العادي ارتفع من 250 درهماً إلى أكثر من 300 درهم في مختلف محال بيع ألعاب وملتزمات الأطفال والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية لم تقم بتحذير تلك المحال من رفع الأسعار بعد صدور التعديلات المرورية، الأمر الذي سمح للبعض بالتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المستهلكين.
وأوضح أنه اضطر لزيارة أكثر من مركز تجاري ومحل بيع مستلزمات الأطفال من أجل شراء مقعد لطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات بسعر مناسب، لأن مقاعد الأطفال ذات الجودة العالية ارتفع سعرها من 1200 إلى 1500 درهم، وهي مقاعد تتميز بإمكانية تحويل المقعد إلى سرير للطفل بالمركبة.
من جهته، أشار مصطفى خليل إلى أنه اضطر لشراء مقعدين لطفليه البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات، بقيمة 800 درهم من أحد محال بيع مستلزمات الأطفال، حتى يتجنب المخالفة المرورية، وفقاً للتعديلات المرورية الأخيرة.
وأضاف أنه فوجئ بارتفاع أسعار مقاعد الأطفال في المراكز التجارية بشكل ملحوظ، نتيجة لإقبال السائقين على شرائها مع بداية تطبيق التعديلات المرورية الجديدة، لافتاً إلى أن زيادة الطلب عليها تسببت في نقص المقاعد المعروضة.
وأشار محمد الأمين، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أن بعض أقسام الأطفال في المراكز التجارية ومحال بيع مستلزمات الأطفال تعاني شحاً في مقاعد الأطفال المتنوعة، نتيجة الإقبال المتزايد على المقاعد.
وأوضح أنه ذهب إلى أكثر من مركز تجاري في رأس الخيمة لشراء ثلاثة مقاعد لأطفاله، إلا أنه تم بيع جميع الكميات للمستهلكين الذين أقبلوا على شرائها مع بداية تطبيق القرار، خوفاً من ارتفاع أسعارها، مؤكداً أنه ينبغي على الجهات المعنية ضبط أسعار مقاعد الأطفال حتى لا يقع المستهلك ضحية لتلاعب التجار، إذ استغلت بعض المحال التعديلات المرورية، ورفعت الأسعار بطريقة غير قانونية.
من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن مفتشي الوزارة يقومون بحملات تفتيشية على جميع المراكز التجارية ومحال بيع مستلزمات مقاعد الأطفال في السيارات، للتأكد من عدم رفعها أسعار المقاعد بعد صدور التعديلات المرورية من وزارة الداخلية، والمتعلقة بمخالفات عدم وجود مقاعد للأطفال دون سن الرابعة في المركبات.
وأوضح أن الوزارة لم ترصد أي ارتفاع للأسعار منذ بداية تطبيق التعديلات المرورية، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع مكتب حماية المستهلك لتقديم الشكاوى بحق المراكز التجارية والمحال التي تستغل التعديلات المرورية وترفع الأسعار.
وأكد أهمية «المستهلك المراقب» في جميع الأسواق والمراكز التجارية من أجل ضبط التجار المخالفين، وإبلاغ مكتب حماية المستهلك بشكل فوري من أجل اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق التجار المخالفين.