"محطة السعادة" تخفض زمن إصدار الإقامة في عجمان بنسبة 50%

أعلنت وزارات "الداخلية" و"الخارجية والتعاون الدولي" و "الصحة ووقاية المجتمع" و "الموارد البشرية والتوطين" وهيئة الإمارات للهوية، عن اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ تحدي الإقامة المتمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار والحصول على الإقامة بنسبة 50%.

جاء الإعلان عن هذا الجهد المشترك لتحقيق هذه الإنجازات المهمة عبر منصة "المسرعات الحكومية" الأولى من نوعها عالمياً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحقيق الريادة لدولة الإمارات على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين.
 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع: حريصون على التعاون لتحقيق وإنجاز أهداف المسرعات الحكومية

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند ، حرص الوزارة على التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاز أهداف المسرع الحكومي المتعلق بتقليل المدة الزمنية للحصول على الإقامة للقادمين إلى الدولة للعمل في القطاع الخاص بإمارة عجمان، خلال مدة (100) يوم، وذلك في إطار تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وابتكار آلية عمل حكومية تحاكي المستقبل.

وقال: "إن الوزارة قامت بإنشاء محطة السعادة بمركز الطب الوقائي في عجمان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار الإقامة وهي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الإمارات للهوية وتم توفير أجهزة فحص الدم والأشعة وتوفير المحاليل لجهاز المختبر بأعلى معايير الجودة، كما تم نقل وانتداب وتوظيف كوادر متخصصة لمركز الطب الوقائي أثناء مراحل إجراءات الفحص لتسريع استخراج نتائج الفحص الطبي، لافتاً إلى أهمية تفعيل الربط الإلكتروني لتسريع إجراءات إصدار وتثبيت الإقامة".

 

وزارة الموارد البشرية والتوطين مشاركة فاعلة ضمن فريق المسرعات الحكومية

من جانبها أكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة التزام الوزارة بالمشاركة الفاعلة في فريق المسرعات الحكومية المعني بخفض المدة الزمنية للحصول على الإقامة للقادمين إلى الدولة للعمل في القطاع الخاص بإمارة عجمان وذلك بما يسهم ضمن جهود الفريق في تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

وقالت: "إن الوزارة تحرص على التحسين المستمر في كافة مراحل إصدار تصريح العمل بدءا من تقديم الطلب مرورا بالإجراءات الداخلية لا سيما من حيث التدقيق والإجراءات الداخلية الأخرى المطلوبة لإصدار التصريح بما يوفر الوقت والجهد على المتعامل ويحقق سعادته وتطلعاته.

الإقامة وشؤون الأجانب بعجمان: كسب ثقة المتعاملين ورفع نسبة سعادتهم

وأكد العميد علي سعيد المطروشي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان بالإنابة جاهزية الإدارة العامة لتنفيذ تحدي الإقامة حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى كسب ثقة المتعاملين ورفع نسبة سعادتهم بهذه الخدمة، من خلال اتخاذ خطوات تتمثل في تبسيط وتسهيل الإجراءات للقادمين للعمل في إمارة عجمان وتقليل عدد الزيارات والمستندات المطلوبة وتحقيق الربط الإلكتروني والتكامل مع الجهات المشتركة في تقديم الخدمة ورفع مستوى الشفافية وتوفير المعلومات الشاملة المتعلقة بخدمة إصدار الإقامة مع الجهات المعنية بذلك.

وقال: "إن فريق المسرعات الحكومية المعني بخدمة إصدار الإقامة قام بالعديد من المبادرات التي تدعم تحقيق الهدف من خلال توفير خدمة طباعة عقد العمل الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين في مركز الطب الوقائي عجمان، كما تم إنجاز الربط الإلكتروني بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع فيما يتعلق بإرسال نتائج الفحص الطبي إلكترونياً وكذلك الربط بين وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية فيما يخص خدمة التسجيل في هيئة الإمارات للهوية الأمر الذي يحقق التكامل بين الأنظمة الإلكترونية في الجهات، كما تم رسم رحلة المتعامل بشكل واضح وسهل يساعد المتعامل على إنجاز المعاملة بسهولة ويسر وبسرعة وجودة عالية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المشاركة في التحدي".

وأضاف لقد تم اعتماد الخطة الإعلامية لتعريف أصحاب العمل والمندوبين ومكاتب الطباعة بإجراءات إصدار الإقامة والتعديلات التي طرأت عليها، وتتضمن أنشطة متعددة منها تصميم ونشر مطبوعات تعريفية بإجراءات محطة السعادة وتنظيم لقاء مع أصحاب العمل والمندوبين وإنتاج ونشر مواد تعريفية إلكترونية في قنوات التواصل الاجتماعي.

وأكد حرص إقامة عجمان على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الخدمات بهدف الارتقاء بجودة الأداء لخدمة المتعاملين وتبسيط الإجراءات المقدمة للجمهور وإرضائهم ورفع مؤشر السعادة لديهم لافتاً إلى أن دولة الإمارات حققت الريادة من خلال إطلاق المسرعات الحكومية لدعم تحقيق رؤيتها لتصبح من أفضل دول العالم في 2021م.

هيئة الإمارات للهوية: مشاريع طموحة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والفاعلية

في ذات السياق، أكد الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية، حرص الهيئة على التعاون مع كافة المبادرات التي تنفذها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتبسيط الإجراءات وتسريعها واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات بما يضمن سهولة الحصول عليها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين إلى أفضل المستويات، بطرق إبداعيّة وأساليب حديثة مبتكرة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والفاعلية، بما ينسجم مع تطلعات وجهود الحكومة ورؤى القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة الساعية لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً، وشعبها من أسعد شعوب العالم.

وأوضح أنّ الربط الإلكتروني الذي نفذته هيئة الإمارات للهوية مع وزارة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة، أسهم بشكل كبير في خفض المدة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات الحصول على الإقامة للقادمين للعمل بإمارة عجمان، لافتاً إلى أن هذا الربط الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع طموح سيتم تعميمه لاحقا على مستوى كافة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة ويمكّنها من الحصول على بيانات المتعاملين بشكل آني ودقيق وآمن، وذلك بعد إجراء عملية التبصيم في (محطة السعادة) بإدارة الطب الوقائي بالإمارة، وفي نفس اليوم الذي يتقدّم فيه المتعامل بطلب الحصول على بطاقة الهوية.

وأكد الدكتور الغفلي أن هيئة الإمارات للهوية تشارك بفعالية في العديد من فرق العمل التي تسعى إلى تطوير المشاريع التي تتضمنها حزمة المسرعات، وتسخّر أنظمتها وفي مقدمتها نظام السجل السكاني، لتمكين تلك الفرق من تحقيق أهدافها والوصول إلى أهدافها في إنجاز خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتسهم في وضع الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر رقيا في مستوى خدمة مواطنيها وكل من يعيش على أرضها.

المسرعات الحكومية ... آلية عمل تحاكي المستقبل

وتعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية الأولى من نوعها عالمياً، وتضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، وذلك لتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية، كما أنها تهدف إلى تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة، وترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار الحكومي، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.