معايير لضبط أداء مترجمي لغة الإشارة

كشفت مديرة إدارة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، عن تعاون الوزارة مع وزارة العدل، في الانتهاء من وضع لائحة معايير لضبط أداء مترجمي لغة الإشارة، ليتم من خلالها تقييم أدائهم، عبر اختبارات يمنحون على ضوء نتائجها تراخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى تمكن وزارة تنمية المجتمع، خلال العام الجاري، من تدريب 248 موظفاً حكومياً على التعامل بلغة الإشارة، بهدف تمكينهم من تقديم العون لأصحاب الهمم.

الصحة والتعليم قالت مديرة إدارة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، إن الطلبة الصم يحتاجون إلى مترجم الإشارة لفهم المادة التعليمية، التي قد يكون من الصعوبة إيصالها بالطريقة الشفوية المعتادة، مضيفة أن الأمر يزداد خطورة في المجال الصحي، وذلك إذا ما حدث أي التباس في شرح شكوى الأصم، الذي قد يؤدي إلى صرف أدوية ليس في مكانها، فضلاً عن أهمية تمكن الطبيب من شرح التعليمات والإرشادات إلى المريض الأصم بدقة.

وأكدت بن سليمان، أهمية وجود مترجمي لغة الإشارة في مرافق الحياة كافة، وإدراج هذه اللغة ضمن أولويات القطاعات الخدمية الرئيسة والمؤسسات العامة، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى لأصحاب الهمم في محيط تعاملهم مع الآخرين.

ونوّهت بقرار وزارة العدل، الذي صدر الشهر الماضي، بشأن تشكيل لجنة اختبار مزاولي مهنة مترجمي لغة الإشارة، الذي أوكل لوزارة تنمية المجتمع مهمة اختيار أعضائها من ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا المجال، لافتة إلى حساسية عمل مترجمي الإشارة للصم.

وتابعت بن سليمان، أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين تضم في عضويتها أشخاصاً من الصم، وستتولى اختبار المتقدمين لامتحانات لغة الإشارة واعتمادهم بشكل رسمي في الدولة.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى التثبت من كفاءة وقدرة من يترجم لغة الإشارة، قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة، الأمر الذي يضمن أداء الترجمة بشكل موحّد على مستوى الدولة.

وأفادت بن سليمان، بأن وزارة تنمية المجتمع عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 14 دورة تدريبية لجهات حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة.

وحول أهمية لغة الإشارة بالنسبة للصم، قالت بن سليمان، إن الأصم قد يكون متهماً أو مجنياً عليه أو حتى شاهداً في مسرح الجريمة، ما يتطلب أمانة مترجم لغة الإشارة، ودقته في نقل ما يقصده الأصم، لأن أي تغيير في المعنى قد يؤدي إلى الحكم الخطأ.