«تنفيذي الشارقة» يناقش قرار تنظيم مزاولة أعمال المقاولات

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع قرار بشأن تنظيم مزاولة أعمال وأنشطة المقاولات في الإمارة، خلال اجتماع أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبيّن رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة سالم محمد النقبي ضرورة إيجاد تشريع قانوني يتواكب مع ما تشهده الإمارة من تطور عمراني، مستعرضاً مواد مشروع القرار، وقدم أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والتوصيات بشأن مواد وبنود القرار، ووجّه المجلس بإعداد دراسة مستفيضة متضمنة ملاحظات السادة المقدمة بشأنه.

واعتمد المجلس مشروع قانون تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، الذي يهدف إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها، وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطط التنمية الاتحادية والمحلية.

واستعرضت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية هنا سيف السويدي، بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته، مؤكدة أن مشروع القانون جاء ليتواكب مع التطورات التي تشهدها الإمارة في مجال صون البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة لتحقيق أهدافها، من خلال وضع الاستراتيجيات وخطط العمل واقتراح التشريعات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية. ووجّه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، استكمالاً لدورته التشريعية. واستمع المجلس إلى رد هيئة الطرق والمواصلات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات، واستعرض رئيس الهيئة المهندس يوسف صالح السويجي، تفاصيل رد الهيئة على التوصيات المقدمة، مشيراً إلى أن التوصيات جاءت لتحقيق مبدأ التكامل والتنسيق بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجلس الاستشاري.