10 آلاف مواطن ومواطنة في قوائم «الباحثين عن عمل» بالقطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل، المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، يقارب 10 آلاف مواطن ومواطنة، مضيفة أن النسبة الأكبر منهم مصنفون ضمن فئة باحثين عن عمل غير نشطين (أي لا يقومون بتفعيل طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوماً).

11 شرطاً للاستفادة من خدمات التوطين 1 ألّا يكون الباحث عن عمل موظفاً في القطاعين العام أو الخاص. 2 ألا يزاول عملاً لحسابه الخاص. 3 ألا يكون متقاعداً من عمل (باستثناء أصحاب الهمم). 4 الالتحاق بالعمل خلال أسبوعين (باستثناء أصحاب الهمم). 5 ألّا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل (باستثناء أصحاب الهمم). 6 ألّا يرفض أكثر من عقد عمل مناسب. 7 ألّا يرفض الالتحاق بأكثر من ثلاثة برامج تأهيلية. 8 ألّا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه. 9 أن يلتزم بتفعيل طلبه كل ثلاثة أشهر (باستثناء أصحاب الهمم). 10 ألّا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف التي تنظمها الوزارة لثلاث مرات. 11 الرد على رسائل الوزارة واتصالاتها. - جدية الباحث عن عمل هي إحدى أهم الركائز لحصوله على الفائدة الأكبر من الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع التوطين. - جدية الباحث عن عمل تبدأ بتسجيل البيانات وتحديثها والالتزام بحضور الدورات التدريبية، وتنتهي بإجراء المقابلات الوظيفية.

وأكدت الوزارة أنها صممت نظاماً إلكترونياً جديداً يهدف إلى تصنيف الباحثين عن عمل، يتضمّن ثلاث أولويات، بينها اثنتان مخصصتان لخدمات التوطين، والثالثة للإرشاد المهني، لافتة إلى أنها وضعت 11 شرطاً لإعطاء الباحث عن عمل أولوية الاستفادة من خدمات التوطين، فيما تم تقديم أربعة استثناءات من هذه الشروط لأصحاب الهمم.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الوزارة بأنها خصصت حزمة جديدة من الخدمات الموجهة للباحثين عن عمل، من خلال البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، مؤكداً أن جدية الباحث عن عمل هي إحدى أهم الركائز التي تؤدي إلى حصوله على الفائدة الأكبر من الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع التوطين.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: إن «الوزارة حددت مجموعة من المعايير التي تتأكد عبرها من جدية الباحث عن عمل، تبدأ من تسجيل وتحديث بياناته في الوزارة، مروراً بالالتزام بحضور الدورات التدريبية والإرشادية، وانتهاءً بإجراء المقابلات الوظيفية».

وذكر أن الوزارة وضعت 11 شرطاً لإعطاء الباحث عن عمل الأولوية بالاستفادة من خدمات التوطين، أولها ألّا يعمل الباحث عن عمل لدى أي من القطاعين العام أو الخاص، ولا يكون مزاولاً لأي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً من عمل (باستثناء أصحاب الهمم)، وأن يكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية (باستثناء أصحاب الهمم)، وألّا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص (باستثناء أصحاب الهمم)، وكذلك ألّا يرفض أكثر من عقد عمل مناسب.

كما تشمل الشروط ألّا يرفض الباحث عن عمل الالتحاق بأكثر من ثلاثة برامج تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وألّا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه على الأقل كل ثلاثة أشهر (باستثناء أصحاب الهمم)، وألّا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف التي تنظمها الوزارة لثلاث مرات.

وتتضمن الشروط كذلك أن يلتزم الباحث عن عمل بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية التي تصله من الوزارة وأي وسيلة أخرى، على أن يخطر الوزارة بأي تغييرات تطرأ على بريده الإلكتروني أو أرقام هواتفه.

وأفاد المصدر بأن إجمالي الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة قارب 10 آلاف، بعد أن تخطى 9200 مواطن ومواطنة، وفقاً لآخر تصنيف أجرته الوزارة في أبريل الماضي، لافتاً إلى أنها صنّفتهم إلى قسمين، الأول: باحثون عن عمل نشطون، والثاني باحثون عن عمل غير نشطين، وهم الذين لا يفعلون طلباتهم الوظيفية لمدة تتجاوز 90 يوماً، مضيفاً أن القسم الثاني يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الباحثين عن عمل.

وأشار إلى تصميم الوزارة نظاماً إلكترونياً لتصنيف الباحثين عن عمل، وفقاً للشروط التي وضعتها، يتضمّن ثلاث أولويات بينها اثنتان مخصصتان لخدمات التوطين التي تشمل التوظيف والتدريب والتأهيل، والثالثة مخصصة لخدمات الإرشاد المهني.

من جهة أخرى، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين الباحثين عن عمل، ممن لهم خلاصة قيد وتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ولديهم شهادة حسن سير وسلوك، إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم وبياناتهم المطلوبة في سجلاتها، وذلك بعد مضيّ فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من بحثهم بجدية عن العمل من دون أن يجدوا وظائف.