المرشد العمالي.. تعرف إلى حالات إنهاء علاقة العمل في العقد "محدد المدة"

يتساءل أحد قراء "الإمارات" اليوم": تعاقدت مع شركة للعمل في وظيفة إدارية، وفق عقد محدد المدة (عامان)، وأكملت الآن ستة أشهر، لكنني وجدت فرصة عمل أفضل، فهل وفقاً للقانون يحق لي تقديم استقالتي وفسخ العقد؟

من جانبه أفاد مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، في رده على استفسار السائل، بأنه يجب أن يلتزم طرفا عقد العمل بشكل تام، وفقاً لقانون العمل، بمدة «العقد محدد المدة» الموقع بينهما، وفي حال قام أحد الطرفين بفسخه قبل استيفاء هذه المدة، يكون مطالباً بتقديم التزامات العقد للطرف الآخر.

وفي الحالة الوارد حولها السؤال، فإن العامل تجاوز فترة الاختبار الأشهر الستة الأولى في العمل، التي يتاح فيها لأحد طرفي علاقة العمل الاستغناء عن الآخر، وفقاً لمحددات وشروط، لذا يجب عليه أن يكمل فترة عقده بالكامل التزاماً بالعقد الموقع.

وفي حال تقدم العامل باستقالته قبل إكمال فترة العقد، فمن حق صاحب العمل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد العامل، لأن خروجه من العمل قبل إنهاء فترة التعاقد يضر بمصلحة الطرف الآخر في التعاقد.

وحدد القانون حالات عدة لانتهاء علاقة العمل لـ«العقود المحددة المدة»، تشمل: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد، وإذا اتفق الطرفان (العامل – صاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، وكذلك في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد مع اتباع الاجراءات القانونية، وفي حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، إضافة إلى أنه يتم إنهاء علاقة العمل بين طرفيه بالنسبة للعقود محددة المدة في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد دون الالتزام بالإجراءات القانونية، وفي حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل.