98% نسبة المحامين المواطنين في الدولة

أظهرت إحصائية أعدتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل ارتفاع عدد المواطنين والمواطنات العاملين في مهنة المحاماة، حتى يونيو الماضي، إلى 969 محامياً، يشكلون نسبة 98% من إجمالي عدد المحامين في الإمارات، مقابل 19 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبينت الإحصائية أن المحامين الذكور الأكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 707 محامين، بنسبة 72% من إجمالي عدد المشتغلين، منهم 18 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغ إجمالي عدد الإناث 281 محامية، يشكلن نسبة 28%، منهن محامية واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين في وزارة العدل 988 محامياً، بينهم 19 من دول مجلس التعاون (9 محامين عمانيين، و7 كويتيين، ومحاميان من البحرين، ومحامٍ من السعودية).

وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، ذكرت الإحصائية أن هناك 583 محامياً مقيداً في المحاكم الابتدائية والاستئناف، و405 محامين في المحاكم العليا.

جدير بالذكر أن وزير العدل أصدر في ديسمبر الماضي، قراراً بإنشاء اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة التي تضم ممثلي وزارة العدل ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة.

وتختص اللجنة بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات بما يخدم تطوير مهنة المحاماة ودراسة التحديات والعوائق التي تواجهها واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلاً، ودراسة أفضل السبل لتطوير المحامين بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية بما ينعكس بالإيجاب في الارتقاء بالمهنة.