«التغيّر المناخي» تدرس مستويات هدر الغذاء محلياً

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إجراء دراسة حول مستويات هدر الغذاء، وسلوكيات المستهلكين على اختلاف فئاتهم على مستوى الدولة، للوقوف على أرقام ومؤشرات واقعية يمكن عبرها اعتماد خطط محددة لخفض هذه المستويات.

ضمان الأمن الغذائي تهدف وزارة التغير المناخي والبيئة إلى ضمان الأمن الغذائي في الدولة عبر السلسلة الكاملة للمواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، إضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في هذا المجال، مثل تغيير السلوكيات الاستهلاكية والتعامل مع فائض الطعام، ليس فقط في قطاع الضيافة لكن عبر كل القطاعات المتعلقة بصناعة الغذاء. وأطلقت الوزارة، خلال العام الجاري، مبادرتين ضمن عام الخير، تهدفان إلى الحد من هدر الغذاء والاستهلاك المستدام، وهما مبادرة «ثلاجة الأسماك» المخصصة لجمع الأسماك المصادرة، التي يتبرع بها صيادون ومحال البيع، وإعادة توزيعها على الأسر المتعففة بالتعاون مع الهيئات المحلية والجهات المعنية، والمبادرة الثانية هي مشروع «الحدائق الكروية» التي تستهدف إشراك 28 مدرسة عبر مناطق الدولة كافة لتثقيف الطلاب حول الاستهلاك المستدام وتشجيعهم على زراعة الغذاء بأنفسهم.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في الوزارة، سلطان علوان، إن فرق العمل المختصة بالدراسة تتعاون بشكل دائم مع الجهات المحلية في كل إمارة، ومع المؤسسات ذات الصلة مثل بنك الإمارات للطعام، لضمان الحصول على نتائج وأرقام واقعية يمكن العمل عبرها على خفض مستويات هدر الغذاء بشكل تدريجي على مستوى الدولة، عبر إطلاق مبادرات عدة تستهدف المستهلكين والجهات والمؤسسات المتعاملة بشكل مباشر مع الغذاء.

وأوضح أن هدر الغذاء يضرّ بالاقتصاد والبيئة، خصوصاً في دولة مثل الإمارات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية، لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات في هذا المجال، مثل تغيير السلوكيات الاستهلاكية والتعامل مع فائض الطعام عبر كل القطاعات المتعلقة بصناعة الغذاء.

وأشار إلى أن الوزارة كانت نظمت مبادرة «الحد من هدر الغذاء» بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وعدد من الفنادق، ومستوردي الأغذية في الدولة، في يوليو الماضي.

وخلال فعالية إطلاق المبادرة تم التنوية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع إطار سياسة شاملة للتنوع الغذائي في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والأطراف المعنية في الدولة.

من جهته، قدر بنك الإمارات للطعام خسائر إهدار الطعام في الدولة بـ13 مليار درهم سنوياً، ويهدف «بنك الإمارات للطعام» إلى تفعيل عمليات إعادة تدوير بقايا الطعام بشكل صحي، للعمل على خفض الهدر بأكبر قدر ممكن.

وتقوم خطة عمل البنك على التوسع في المرحلة الأولى بإمارة دبي، ثم الدولة بشكل عام، على أن يفتتح له فروعاً ومراكز في دول المنطقة مستقبلاً.

ويستهدف «بنك الإمارات للطعام» تشغيل خمسة مراكز لاستقبال وإعادة توزيع ما يتلقاه من شركائه الاستراتيجيين والمتبرعين من طعام بنهاية العام الجاري، على مستوى الدولة، على أن يصل هذا العدد إلى 50 مركزاً خلال العامين المقبلين.