تنظيم استيراد المنتجات الزراعية لحماية «البديل الوطني»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنظيمها وتطويرها اشتراطات دخول المنتجات الزراعية المستوردة إلى الدولة، والتي تنافس المنتج المحلي، بهدف حماية «البديل الوطني»، والتشجيع على التوسع في الاستثمار والإنتاج الزراعي الوطني.
| تسويق منتجات المزارعين أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأن «من بين مبادراتها التسويقية، مبادرة تسويق منتجات المزارعين من الرطب الطازج»، موضحة أنها «وزعت على المزارعين، خلال السنوات الماضية، عبوات تعبئة بنصف قيمتها، وتم التعاون مع بعض كبار الموزعين، مثل جمعية الاتحاد التعاونية، لشراء هذه المنتجات من المزارعين وتسويقها، واعتمد عدد من المزارعين هذه الممارسة بجهودهم الذاتية، لتسويق منتجاتهم وزيادة عائدهم المالي». وأكدت أنها «طورت آليات تساعد المزارعين على فرز وتعبئة وتسويق منتجاتهم، للحصول على قيمة مجدية، ونظمت إرشاداً زراعياً بهذه الآليات لاستدامتها». |
وحددت الوزارة، في خطاب رسمي وجهته إلى المجلس الوطني الاتحادي، أربع خطوات نفذتها لدعم مزارعي الدولة، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، منها الإسهام في تحسين المنتج وتطوير آليات تسويقه.
وتفصيلاً، أرسلت وزارة التغير المناخي والبيئة خطاباً إلى المجلس الوطني الاتحادي، ذكرت فيه أنها اتخذت عدداً من الإجراءات، بهدف تشجيع تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، وهو الأمر الذي اعتبرته من أهم ركائز العملية الزراعية في الدولة.
وأفادت بأن «أولى الخطوات التشجيعية، التي اتخذتها تحسين المنتج، وتطوير آليات تسويق المنتجات الزراعية»، لافتة إلى أن ذلك تم من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «نخيلنا» عام 2012، التي استهدفت تطوير جهود مكافحة الآفات في مزارع النخيل، وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة.
وأوضحت أن «هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الإسهام الاقتصادي لزراعة النخيل وإنتاج التمور، والصناعات المرتبطة به، في الناتج المحلي، وتعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل، من خلال تحسين نوعية المنتج»، منوهة بتخصيص نحو 20 مليون درهم سنوياً لمبادرة «نخيلنا»، التي حققت ولاتزال تحقق نتائج جيدة، لاسيما أن تنفيذها يتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبشأن ثانية الخطوات التشجيعية لتسويق منتجات المزارعين الوطنية، أفادت الوزارة بأنها «تتعلق بإيجاد منافذ تسويق المنتجات، من خلال أربع مبادرات: الأولى إنشاء سوق أسبوعية، بالتعاون مع بلدية دبي، لبيع وتسويق المنتجات الوطنية العضوية للمزارعين في الحمرية، وسوق أخرى في القرية العالمية، والمبادرة الثانية هي توقيع اتفاقات بيع منتجات الخضار والفواكه المحلية مع جمعية الاتحاد التعاونية وأسواق اللولو، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات في 2016، بهدف دعم المزارعين لإنتاج وتسويق منتجاتهم، كما تتفاوض الوزارة لتوقيع اتفاقات أخرى مع كبار منافذ التسويق، لفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي في الدولة».
وأضافت: «المبادرة الثالثة هي إشراك المزارعين في المعارض الزراعية، من خلال عرض منتجاتهم، والمشاركة في الفعاليات المصاحبة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال فرز المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها وتسويقها، والمبادرة الرابعة كانت توقيع مذكرة تعاون مع شركة الفوعة لتسويق التمور، أخيراً، تم بموجبها تخصيص قطعة أرض تابعة للوزارة في منطقة الذيد، لإقامة مركز لاستلام منتجات مزارعي المناطق الشمالية من التمور، بهدف توفير أفضل الخدمات للمزارعين، وتسهيل عمليات نقل تمورهم وتسويقها، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم بهذا الشأن».
وذكرت الوزارة أن ثالثة الخطوات التي اتخذتها بهدف تشجيع تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، تتمثل في تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، إذ قامت الوزارة برعاية إنشاء أول جمعية تعاونية زراعية بالدولة في رأس الخيمة، والتي يندرج ضمن مهامها الرئيسة تسويق منتجات المزارعين، كما قدمت الدعم لهذه الجمعية منذ إنشائها عام 2010، حيث وفرت لها المقر والمخازن اللازمة لممارسة نشاطها، كما تم إمدادها بعدد من الكوادر البشرية في بداية التأسيس، فيما تسعى الوزارة إلى إنشاء جمعيات أخرى مماثلة.
ووفق الوزارة، فإن آخرة الخطوات التشجيعية تتعلق بحماية المنتج الوطني، وتعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها للتنوع الغذائي، وبالتعاون مع الشركاء، على تنظيم إجراءات دخول المنتجات الزراعية المستوردة، والتي تنافس المنتج المحلي، وذلك من خلال تطوير اشتراطات دخول هذه المنتجات، بهدف حماية المنتج الوطني.