18 مزرعة لسد الطلب المحلي من الأسماك
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن عدد المزارع السمكية التي تم إنشاؤها أخيراً بلغ 18 مزرعة، 11 منها مرخصة من قبل الوزارة، وسبع غير مسجلة تتبع لصغار المنتجين، لسد الطلب المحلي من الأسماك.
| تعزيز المخزون السمكي أفاد مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، بأن الوزارة بالتعاون مع مزرعة «فيش فارم» طرحت أعداداً من أسماك شعم والقابض من الأحجام الكبيرة (150 غراماً) في مياه المحميات البحرية عبر الإمارات السبع، بواقع 30 ألف سمكة في كل إمارة، وجاء ذلك تماشياً مع مبادرة «عام الخير»، وحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز المخزون السمكي واستدامته للأجيال المقبلة. وأضاف أنه تم طرح الأسماك في كل من منطقة رأس الخور في إمارة أم القيوين، ومحمية جبل علي البحرية في إمارة دبي، ومنتزه القرم في إمارة أبوظبي، وجزيرة الطيور في إمارة الفجيرة، وخور الرمس في رأس الخيمة، بالإضافة إلى محمية الزوراء في إمارتي عجمان والشارقة. وأشار إلى أن المبادرة جاءت حرصاً من الوزارة على زيادة عدد الأسماك المحلية خلال العام الجاري، وتوفير بيئة مثالية لها في المناطق المختلفة من المحميات الطبيعية في الدولة، ما يسهم في حمايتها وتكاثرها، وتالياً دعم قطاع صيد الأسماك في الدولة. 900 كهف قال مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، إن الوزارة تولت إنزال 900 كهف أسمنتي في المناطق البحرية المحمية قانوناً في الدولة، منها 150 كهفاً أسمنتياً في إمارة أم القيوين، و150 كهفاً اصطناعياً في مياه إمارة عجمان، وإنزال 600 كهف ومشد اصطناعي مقابل سواحل إمارة رأس الخيمة والمنطقة الشرقية. 10 ملايين إصبعية من الأسماك المحلية سنوياً ينتجها المفقس المغلق. |
وقال مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في الوزارة، صلاح الريسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المزارع سواء المسجلة أو غير المسجلة لدى الوزارة، تركز على إنتاج أنواع أسماك عليها طلب دائم في السوق المحلية، منها: السبريم، السيباس، الحفش، البلطي، إضافة إلى الروبيان، موضحاً أنه خلال العام الماضي بلغ إنتاج المزارع نحو 1240 طناً من الأسماك.
وأوضح أن إدارة أبحاث البيئة البحرية في الوزارة تولت خلال الفترة الماضية دعم المخزون السمكي للدولة من خلال استزراع وإنتاج عدد من الأنواع المحلية، وإطلاقها على سواحل الدولة في مناطق المحميات وأماكن انتشار أشجار القرم، ومن بين هذه الأنواع الهامور والشعري والسبيطي والقابط والشعم والصافي والبياح والينم، حيث تم إطلاق أكثر من مليوني إصبعية لتعزيز المخزون السمكي.
واعتبر الريسي، أن إطلاق مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، ضمن برنامج مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية، خطوة مهمة كونه الأول من نوعه إقليمياً ومن ضمن الأهم عالمياً، ولاسيما أنه يستند إلى استخدام المعرفة الحديثة والتقنية المتطورة والابتكار والإبداع في مجال إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والمحافظة على استدامتها للأجيال المقبلة، وذلك لأهمية توفير الأمن الغذائي كهدف استراتيجي للوزارة.
وأشار إلى أن المركز بدأ على الفور تنفيذ مشروع لزيادة الثروة السمكية، عبارة عن مفقس مغلق متكامل ومجهز بأحدث التقنيات المتطورة، لضمان التشغيل بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين إصبعية من الأسماك المحلية سنوياً، وتخصيص ميزانية تصل إلى 90 مليون درهم لتوسعة المفقس لإنتاج الأنواع ذات معدل البقاء المنخفض، وإنشاء مجمع مختبرات أبحاث البيئة البحرية في مختلف مجالات العلوم البحرية والمصايد واستزراع الأحياء المائية.
وقال الريسي، إن جهود الوزارة في مجال زيادة الثروة السمكية واستدامتها تشمل مشروعات عدة، منها مبادرة «الكهوف الاصطناعية» الأسمنتية في مياه الصيد المختلفة في الدولة، تعزيزاً للمخزون السمكي في مياه الصيد بالدولة. وجاءت المبادرة بعد إجراء دراسات للبحث عن حلول مجدية ومستدامة لمواجهة الضغوط والتحديات التي تواجه الثروة السمكية في الدولة، إذ إن هذه الكهوف الصديقة للبيئة صممت لتكون ملاذاً آمناً ومناسباً لتكاثر الأسماك ونموها، كما ستكون مأوى لتكاثر ملايين الإصبعيات السمكية التي ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ليتم إنزالها في مواقع تلك الكهوف.