لجنة بـ «تنفيذي أبوظبي» تدرس التصدي للرخص التجارية الوهمية

اطلعت لجنة الأمن والعدل والسلامة، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة الدكتور ناصر الخريباني النعيمي، على مستجدات مكافحة والتصدي لظاهرة الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الآليات التي تسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في الإمارة، والعمل على ترسيخ بنية استثمارية آمنة، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وأشارت إلى دور فريق العمل المتخصص، الذي تم تشكيله لدراسة أوضاع الرخص التجارية الوهمية والصُوَرية، وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عنها ومحاربتها، إذ عمل الفريق على إعداد دراسة تفصيلية شاملة، تتعلق بأوضاع الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة، ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة. وتتعدد أشكال الرخص الوهمية، وفي مقدمها الشركات المرخصة التي لا تمارس النشاط التجاري بشكل رسمي، وتستخدمه لأغراض تشكيل غطاء قانونياً لمُلاكها أو الشركاء فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة.