«التغيّر المناخي» تسرّع إجراءات فحص الأضاحي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية، بهدف تسريع عمليات استقبال وفحص والإفراج عن الحيوانات المخصصة للأضاحي، بالتعاون مع الجهات المحلية.

وقال الوكيل المساعد للمناطق في الوزارة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم» إن فرق الفحص والحجز البيطري أفرجت خلال العام الجاري عن 5657 من الأبقار، و39 ألفاً و109 من الجمال، إضافة إلى أكثر من 280 ألف رأس من الماعز، و230 ألفاً من الضأن، بعد مطابقتها الشروط الصحية في الدولة. في المقابل، فقد رفضت 66 إرسالية مخالفة للشروط الصحية، هي مجموع إرساليتين من الأبقار، وإرساليتين من الجمال، و42 إرسالية اشتملت على 14 ألفاً و987 رأساً من الأغنام.

وأضاف أن مصادر استيراد الحيوانات الحية تنوعت هذا العام، حيث شملت أستراليا والبرازيل وإثيوبيا والأردن وكازاخستان وجورجيا وسلطنة عمان.

وتابع علوان أن إجراءات الإفراج تشمل تأمين المستلزمات ومنظومات الفحص المخبري كافة، وإعداد آلية خاصة بالمناوبات في منافذ الدولة ومختبراتها الحدودية طوال أيام العطل الرسمية، إضافة إلى العمل والمناوبة في مختبرات الوزارة المركزية طوال الفترة المذكورة، للانتهاء من الفحوص المخبرية في الوقت المحدد، ولعدم تعطل الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة.

وأكد تجهيز مراكز الحجر البيطري والزراعي العاملة في المنافذ المعنية بالإمكانات اللازمة، من الكادر الإداري والأطباء البيطريين ومستلزمات المختبرات التشغيلية والمعدات والأجهزة، بأحدث التقنيات، بهدف منع دخول أية أمراض إلى الدولة عبر تجارة الإرساليات الحيوانية، إضافة إلى إمكان حصول المورد على الخدمة بصورة ذاتية من خلال النظام والدفع الإلكتروني، وعلى المعلومات التي يحتاجها في الموقع الخارجي، ويمكنه تسلم آخر المستجدات عن طريق الرسائل النصية الهاتفية، والبريد الإلكتروني.

كما أكد اعتماد عدد من الفحوص البيطرية السريعة لبعض الأمراض، مضيفاً أن الوزارة عملت على تأمين المستلزمات الضرورية للتعامل مع الإرساليات بيسر، والإفراج عنها، بما يضمن تيسير الخدمة حال تأكيد سلامة الإرسالية.

وقال: «لاستيفاء الاشتراطات، يتوجب على تجار الماشية والمستوردين منها امتلاك رخصة مزاولة أنشطة حيوانية، صادرة من الوزارة، ليحق لهم استصدار أذون الاستيراد من الدول المتاحة. كما يتوجب عليهم التقيد بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية، ومراعاة تنفيذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ، والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية، وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة للحيوانات الحية المراد استيرادها للدولة، تجنباً لأي تكاليف مادية زائدة، أو تكبد خسائر، ولتسهيل انسيابية مرور الإرساليات».

وأوضح علوان أن الشروط تتضمن محاور رئيسة، أهمها الوضع الصحي للدولة المستورد منها، والأمراض الحيوانية المسجلة لديها، إضافة إلى واقع الخدمات البيطرية فيها، وإمكاناتها في تطبيق الاشتراطات والإجراءات المحجرية والفحوص المطلوبة على تلك الإرساليات المصدرة.

وحدد أهم الشروط بضرورة تحديد منشأ الحيوانات، بأن تكون من مزارع أو مناطق خالية من مرض معد أو وبائي، وحجر أو عزل الحيوانات فترة معينة قبيل الشحن، وتطبيق ما هو مقرر من فحوص مخبرية أو تحصينات أو معالجات ومكافحة الطفيليات الخارجية أو الداخلية، وإجراء المعاينات والفحوص السريرية للحيوانات في يوم الشحن، وتوثق الإجراءات والنتائج والمعاينات، ضمن مستندات وشهادات (معتمدة رسمياً)، بحيث ترفق مع الإرسالية.

وطالب علوان المستهلكين بالالتزام بالذبح في المقاصب المخصصة في إمارات الدولة، ضماناً لأمنهم وسلامتهم، لافتاً إلى وجود أمراض خطرة تنتقل من الحيوان للإنسان (تعرف بالأمراض الحيوانية المشتركة)، ويبلغ عددها 87 مرضاً.