خلافات الآباء والأمهات تعرقل دراسة الأبناء

رصدت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي خلافات أسرية، أدت إلى حرمان الأبناء من الدراسة المنتظمة مع دخول العام الدراسي الجديد.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد محمد المر لـ«الإمارات اليوم»، إن خلافات، مثل النزاع على الحضانة والرؤية، واختيار المدرسة التي يجب أن يلتحق بها الأبناء، كانت وراء حالات تعامل معها الأخصائيون الاجتماعيون بالإدارة أخيراً.

فيما ذكرت رئيس قسم الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل، فاطمة الكندي، أن بين الحالات المسجلة طفلاً يعاني انفصاله عن أشقائه للانضمام إلى حضانة والده، وإلزامه بمغادرة المدرسة التي اعتاد الدراسة فيها من صغره، وآخر متفوقاً يتعلم في مدرسة دولية، نقله والده دون علمه إلى مدرسة أخرى حكومية، غير معتاد على أجوائها.

وتفصيلاً، قال العميد محمد المر، إن العناد بين الأبوين يدفع ثمنه الأبناء، ويصل الأمر، وفق حالات مسجلة لدى إدارة حماية المرأة والطفل، إلى حد إخفاء الأوراق الثبوتية للأبناء، ما يحول دون إمكانية تسجيلهم في المدارس.

وأضاف أن هناك حالة لأب عربي، أخذ الأوراق الثبوتية لأبنائه وجوازات سفرهم وغادر البلاد، تاركاً الأم في حالة ارتباك، وتدخلت الإدارة لدى قنصلية بلادها، وساعدتها على استخراج الوثائق المطلوبة.

وأكد أن كثيراً من الآباء لا يدركون أن حق التعليم من أبرز البنود التي أكد عليها قانون الطفل (وديمة)، وسيخضع للمساءلة كل من حرم طفلاً من ذلك، سواء كان ابنه أو غيره.

من جهتها، قالت رئيس قسم الدعم الاجتماعي، فاطمة الكندي، إن هناك حالات تعاملت معها الإدارة، أخيراً، لأبناء تعطلت حياتهم الدراسية نتيجة تعنت الآباء، من بينهم حالة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، انتقلت حضانته قانوناً من أمه إلى أبيه، دون بقية أشقائه الثلاثة.

وأضافت أن الطفل مر بمرحلة انعدام توازن حقيقية، في ظل اعتياده على نمط معين من الحياة، إذ درس طوال حياته الدراسية في مدرسة بعينها، لكن والده أصر على نقله إلى مدرسة أخرى قريبة من بيته، ما أدى إلى عدم التحاقه بالدراسة، لافتة إلى أن من الضروري في حالات انتقالات الحضانة أن تسبقها تهيئة من قبل الأبوين، بعيداً عن العناد والخلافات، لأن الأطفال لا يفهمون هذه المشكلات، وتؤثر في نفسياتهم، خصوصاً هؤلاء الذين ينتقلون دون سابق إنذار.

وأشارت الكندي إلى أنه تم إجراء حوار مع الأب والأم حول الطفل، وأكد الأول أنه لا يمكن إرساله إلى المدرسة التي كان يدرس فيها وأوقف تسجيله فعلياً، لأنه يقيم في إمارة أخرى، لافتة إلى أنها استطاعت إقناع الابن بالتواصل مع والده، وتجربة الواقع الجديد، مع إمكانية زيارة أمه وأشقائه بشكل دوري، والتأكيد على الأب بضرورة مراعاة حالته النفسية، وتجري متابعة الحالة للاطمئنان على التحاقه بالدراسة، واستقرار حالته النفسية.

وأضافت أن هناك حالة ثانية لطفل في الـ16 من عمره، متفوق، ويدرس في مدرسة دولية، ويعيش مع أمه، لكن والده لا يرضى عن جانب من سلوكه، الذي تكوّن نتيجة ابتعاده عنه، وتطور الموقف بينهما إلى درجة تأديبه بدنياً، فصعّدت الأم ضد الأب، الذي اضطر إلى السماح للابن بالعودة إليها، رغم تمتعه بحق الحضانة.

وبينت الكندي أن الأب أصر على أن يعيد الابن مجدداً، بل طلب من المدرسة التي يتعلم فيها وقف تسجيله خلال العام الدراسي الجاري، وسجل له في مدرسة حكومية، ما دفع الطفل إلى عدم الدوام فيها، فلجأت الأم إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان لإقناع الأب بعدم نقله من مدرسته، مع رغبتها في تحمل نفقات تعليمه، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الأب، وتسعى لإقناعه بالعدول عن قراره، حرصاً على مستقبل ابنه، كما خاطبت الأم بضرورة التقريب بين الطفل ووالده، لحاجته إلى وجود رجل في حياته، حتى يصير أكثر صلابة.

وأفادت بأن بين الحالات التي تتعامل معها الإدارة حالياً أباً يماطل في سداد نفقة طليقته وأبنائه، وفوجئت الأم بأنه لم يسدد القسط الأخير للمدرسة، ما منعهم من الدراسة حتى الآن، وأثر بالسلب في حالتهم النفسية، فحاولت من جانبها شراء أدوات الدراسة لهم، مثل الحقائب والقرطاسية، لكنها لم تستطع تحمل الرسوم المطلوبة، لافتة إلى الإدارة تواصلت مع الأب، وأكدت له ضرورة الالتزام بواجبه تجاه أولاده، لأن التعليم حق لازم بحكم القانون.