عضو بـ«الوطني» يطالب بحظر تصدير الدلّالين للأسماك

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إلى اتخاذ قرار بحظر تصدير الأسماك خارج الدولة على مستوى الأفراد (الوسطاء والدلّالين)، بهدف زيادة المعروض السمكي في الأسواق المحلية بمختلف مناطق الدولة، وضبط أسعار الأسماك طوال العام، بما يحقق مصلحة المستهلك والصيّاد المواطن.

وأكد أنه توجه بهذا المقترح لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال مناقشة المجلس موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري»، أخيراً، مشيراً إلى أن هذا المقترح لقي ترحيباً كبيراً من غالبية أعضاء المجلس.

واقترح الرحومي قصر إسناد عملية تصدير الأسماك على «جمعيات الصيادين»، لقدرتها على ضبط السوق وحماية الصيادين والمستهلكين، عن طريق فتح باب التصدير خلال شهور الوفرة والفائض في المخزون السمكي، على أن يتم إغلاقه في حال وجود نقص في احتياجات السوق المحلية من الأسماك، معتبراً أن هذا الإجراء يوقف استغلال الثروة السمكية للدولة من خلال الوسيط الآسيوي (الدلال) الذي يوجهها إلى الخارج كأولوية تحقق له مكاسب كبيرة على حساب احتياجات السوق المحلية، ودون أي إفادة للصيادين المواطنين.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن تتولى جمعيات الصيادين مهمة تصدير الأسماك وفق متطلبات وحالة السوق، لأن هذه الجمعيات تستطيع التوفيق في عملية التصدير، وتعمل في المقام الأول على تحقيق المصلحة للصيادين والمستهلكين في وقت واحد، ومن ثم ستسمح بتصدير الأسماك خلال شهور الوفرة والفائض في المخزون السمكي لحماية الأسعار من الهبوط الكبير بما يضر بمصلحة الصيادين، على أن يتوقف التصدير في حال وجود أي نقص في احتياجات السوق المحلية من الأسماك، وذلك لحماية المستهلك من أي ارتفاع كبير في الأسعار يصاحب قلة السلعة السمكية».

ودعا المسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة بالثروة السمكية إلى تنظيم بيع السمك وعقود الشراء والتصدير لتتلاءم مع حجم العرض، وتضمن للصياد المواطن حقه من الربح أو تغطية مصروفاته على أقل تقدير، مشدداً على أن العمل في القطاع السمكي يحكمه التجار أو الوسطاء (أغلبهم آسيويون) ما أسهم في تحجيم دخل الصياد من هذه المهنة.

وأشار إلى أن غياب دور المصانع الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة في استثمار الثروة السمكية تسبب في إهدارها بشكل كبير، لاسيما أنها تستطيع استغلال مواسم وفرة السمك في حفظ كميات هائلة منه مجمداً، وطرحه لاحقاً في مواسم أخرى شحيحة.

كما دعا الرحومي، إلى بذل المزيد من الجهود نحو توطين مهنة الصيادين، من خلال وضع البرامج المحفزة، بما يكفل استدامة هذه المهنة التي تسهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة دور وزارة التغير المناخي والبيئة في تقديم الدعم للصيادين، من خلال زيادة الميزانية المخصصة لدعم مهنة الصيد، لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين، وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، بجانب إبرام اتفاقات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد، بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام.

وقال: «على الصعيد البرلماني بذل المجلس الوطني الاتحادي، ولايزال، جهوداً كبيرة لحماية مهنة الصيد وتوطينها، إذ ناقش هذا الموضوع أكثر من مرة وقدّم توصيات برلمانية للحكومة بإعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد في الدولة، من خلال الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد الجائر، والشروط الوظيفية لنائب النوخذة، تداركاً للكثير من الممارسات السلبية، وكذلك وضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الإقليمية للدولة، وتحديد تصدير الأسماك للخارج، مع وضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك أو الجهات المصرحة».