المرشد العمالي

- عملت في شركة خاصة منذ سنوات، وأخيراً وجدت فرصة عمل أفضل في مكان آخر، فتقدمت باستقالتي إلى إدارة الشركة، إلا أنها رفضتها، فهل يحق لها منعي من ترك العمل؟ وهل يعتدّ بهذا الرفض، في حال قدمت شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد تعنتها؟

- لا يعتد برفض صاحب العمل لاستقالة أحد العاملين لديه، لأن الهدف من الاستقالة هو إعلام رب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل فقط، وليس الحصول على ردّ منه، بالرفض أو القبول. لكن على العامل أن يثبت أنه بلّغ صاحب العمل بقرار الاستقالة، وتاريخ تقديمها، سواء كان ذلك من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو بوساطة البريد الإلكتروني، أو التقليدي.

واستقبلت إدارات علاقات العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، المختصة بنظر المنازعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب منشآت وشركات عاملة في القطاع الخاص، عدداً من الاستقالات قدمها عمال لمنشآتهم، ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة، واعتبرتها استقالات قانونية، ثم ألزمت الشركات بالإلغاء للعمال المستقيلين بعد مرور شهر على تاريخ تقديم استقالاتهم، وهي المدة القانونية المطلوبة.

كما أنه لا يوجد في قانون العمل الإماراتي ما يجبر العامل على العمل ضد رغبته في أي شركة، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقع بينهما، فإذا كان العامل قد أمضى فترة عقده، فإن من حقّه الاستقالة والعمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة، لأن الحرمان حق من حقوق وزارة الموارد البشرية والتوطين، وليس من حق الشركة.

وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينصّ عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها مع العامل، وضرورة منحه مستحقاته المالية.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين