بالفيديو والصور.. حمدان بن محمد يشهد أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي الأول من نوعه في العالم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أهمية مواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا المتطورة وتطبيقاتها المختلفة والعمل على الاستفادة منها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور في جميع القطاعات مع تشجيع الإبداع الذي يمثل الجسر الأهم في العبور إلى المستقبل بمشاريع ومبادرات تسهم في ترسيخ دعائم رفعة دولة الإمارات وتشارك بصورة إيجابية في رسم ملامح الغد.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي ذاتي القيادة بحضور سموه يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري.
ونوه سموه إلى أهمية قطاع النقل والمواصلات الذي يمثل أحد ركائز عملية التنمية ويعد من أهم المقاييس التي تعكس مدى تقدم المجتمعات وتحضرها، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع الحيوي عبر سلسلة من المشاريع ذات الطابع المستقبلي بأرقى المواصفات العالمية والمراعية في الوقت ذاته للبعد البيئي الذي يشكل أولوية مهمة تعزيزا لريادة الإمارات كنموذج تنموي يرتكز على فكر متطور يضع راحة الناس وسعادتهم وسلامة البيئة والحفاظ عليها في مقدمة الأولويات.
وقال سموه "كان لنا السبق بتشغيل أول مترو بدون سائق في المنطقة وبعد ما حققه من نجاح ضمن منظومة النقل الجماعي يسعدنا اليوم أن تنطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الطائر في انجاز جديد سيكون له أثره العميق في تغيير مفاهيم انتقال الأفراد لتكون دولتنا دائما في مقدمة الدول صاحبة التأثير الإيجابي على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشاريع الغد ننفذها اليوم من أجل مستقبل أفضل لشعبنا ومنطقتنا والإنسانية على وجه العموم".
وشاهد سموه ومرافقوه انطلاق التاكسي القادر على نقل شخصين من صناعة شركة " فولو كوبتر VOLOCOPTER" الألمانية المتخصصة في صناعة هذه النوعية الحديثة من المركبات الجوية.
وقد كان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقيه لدى وصولهم لموقع إطلاق التجربة بالقرب من حديقة شاطئ جميرا سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة فولوريان رويتر المدير التنفيذي لشركة "فولو كوبتر".
واستمع سموه إلى شرح عن مواصفات التاكسي الجوي ذاتي القيادة الذي يعمل بالطاقة الكهربائية ويمتاز بمواصفات أمان عالية وذلك من خلال التصميم الذي يحوي 18 محركا تضمن للتاكسي الطيران والهبوط الآمن في حال تعطل أي محرك كما يمتاز بخاصية الطيران الآلي والذاتي القيادة ما يتيح نقل الأشخاص من موقع إلى آخر دون الحاجة للتدخل البشري أو الحاجة للحصول على رخصة طيران.
وتضمن الشرح معلومات عن تكامل التاكسي الجوي ذاتي القيادة مع وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة وكذلك خطوات الحصول على خدمة التاكسي الجوي التي تتم عبر استخدام التطبيق الذكي المتكامل للتنقل في إمارة دبي والذي تصل من خلاله للمتعامل رسالة بتفاصيل الرحلة ومرجع الحجز ويمكن للمتعامل متابعة مسار التاكسي الجوي وعند وصوله للموقع يقوم المتعامل بإدخال رقم مرجع الحجز عبر الشاشة التفاعلية في التاكسي بعد ذلك تبدأ رحلة التاكسي الجوي للوجه المطلوبة المزودة بمنصة هبوط خاصة بالتاكسي الجوي.
وأوضح مطر الطاير أن التاكسي الجوي ذاتي القيادة ينفرد بعدة مميزات أهمها تجهيزه بأعلى معايير الأمن والسلامة ووجود تجهيزات احتياطية متعددة في جميع الأجزاء الرئيسة مثل المحركات ومصادر الطاقة والأجهزة الالكترونية وأجهزة التحكم في الطيران وكذلك وجود مظلة هبوط للمركبة مكتملة التجهيزات للاستخدام في الحالات الطارئة إضافة إلى وجود تسع بطاريات مستقلة ونظام التوصيل المباشر لتغيير البطاريات بسرعة ويمكن شحن البطاريات في غضون ساعتين كما يتميز التاكسي الجوي بفخامة التصميم من الداخل ومقاعد مصنوعة من الجلد تتسع لشخصين.
وقال إن التاكسي الجوي يتمتع بمواصفات تجعله صديقا للبيئة حيث يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة وكذلك انخفاض نسبة الضجيج لأقل مستوى وطول مدة الطيران التي تصل لـقرابة 30 دقيقة بسرعة تتراوح بين 50 و 100 كيلومتر في الساعة ويبلغ ارتفاع التاكسي الجوي قرابة مترين فيما يبلغ قطر الإطار الدائري للتاكسي الجوي شاملا المحركات قرابة سبعة أمتار.
واستعرض سعادة مطر الطاير المتطلبات التشغيلية للتاكسي الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة التي سيتم إنجازها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة دبي للطيران المدني وتشمل تحديد القوانين والسياسات المتعلقة بتشغيل التاكسي الجوي وتحديد المسارات والممرات الجوية وتصميم نقاط الإقلاع والهبوط وتحديد مواقعها وتحديد معايير ومواصفات المشغلين الرسميين لهذه الخدمة في إمارة دبي وكذلك تحديد المهام والمسؤوليات للجهات المشتركة في تقديم هذه الخدمة في الإمارة وتحديد مواصفات ومعايير الأمن والسلامة للتاكسي الجوي.
وأوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات قد عينت شركة "JDA" الأميركية المتخصصة في سلامة المركبات الجوية لضمان سلامة المركبة الجوية والإشراف على الاستعدادات المتعلقة بالرحلة التجريبية الأولى.
مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي للمركبة ومتابعة اصدار التشريعات اللازمة لتشغيل هذا النوع من المركبات قد تستغرق قرابة خمس سنوات يتم خلالها الوقوف على كل الجوانب المتعلقة بعملية التشغيل والتحقق من استيفاء كل جوانب الأمن والسلامة.
بعد ذلك قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالضغط على زر التشغيل إيذانا بانطلاق أول رحلة للتاكسي الجوي ذاتي القيادة وشاهد سموه التاكسي الجوي في سماء دبي.
وتابع سموه عبر الشاشات الصورة الجوية التي يبثها التاكسي خلال رحلته والآلية التي تتابع من خلالها هيئة الطرق والمواصلات لرحلة التاكسي الجوي بعدها التقطت لسموه صوره تذكارية لفريق العمل من الهيئة وشركة "فولو كوبتر".
وأشار المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة إلى أن تشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادة يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا .. كما يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030 إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي والسعادة للسكان من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات.
وأعرب الطاير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة دبي للطيران المدني في بحث تطوير الإطار التشريعي والتشغيلي وتحديد المواصفات والمعايير اللازمة للمشغلين في الإمارة لهذه النوعية من المركبات بحيث تكون هذه التشريعات جاهزة قبل الموعد المحدد للتشغيل التجاري والرسمي للمركبات الجوية ذاتية القيادة وسيكون الإطار التشريعي والتشغيلي الأول من نوعه على مستوى العالم.