200 مليار درهم استثمارات جديدة في القطاع البحري بالدولة

كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن الدولة تعتزم ضخّ استثمارات بقيمة 200 مليار درهم في القطاع البحري، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمارات في مشروعات التطوير والتوسعة لموانئ الدولة إلى 157 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.

أسباب الترشح أكد وزير شؤون البنية التحتية رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن دولة الإمارات تسعى للانضمام إلى عضوية المجلس التنفيذي في المنظمة، ضمن الفئة «ب»، لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، بالاستفادة مما تتمتع به من سمعة دولية، تمكّنها من أن تكون عنصراً تنفيذياً قوياً في المنظمة، ومشاركاً فاعلاً في وضع الأنظمة والقوانين. وتعد «المنظمة الدولية البحرية» الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية، والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.

وأعلن النعيمي، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة في أبوظبي أمس، تفاصيل ترشح الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (عن الفئة ب)، مؤكداً أن الدولة لديها ممكّنات تؤهلها للفوز بنسبة 100% في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل، كونها تضم 20 ميناء من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم، كما أنها تدير أكثر من 56 ميناء في الخارج.

وأضاف أن الانتخابات هذا العام ستشهد منافسة 13 دولة رائدة في مجال التجارة الدولية المنقولة بحراً، على حجز مقعد عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، من بينها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل وفرنسا وأستراليا، مشدداً على أن الإمارات تتمتع بفرصة كبيرة جداً للفوز، نظراً لما لديها من مزايا تنافسية عالية المستوى في الصناعة البحرية، ولدورها المهم كأحد اللاعبين الرئيسين في القطاع البحري الدولي، بفضل موقعها الريادي على خريطة الموانئ العالمية.

وقال النعيمي: «نطمح لنيل عضوية هذه المنظمة، من أجل مواصلة دورنا المؤثر في تعزيز القطاع البحري الدولي، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة ضمن القطاع البحري العالمي والتجارة العالمية، تماشياً مع رؤية القيادة، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من أفضل دول العالم في المجال البحري».

وتابع: «أنجزنا مراحل عدة في ترشح الدولة لانتخابات المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة والبيئة البحرية، وقدّمنا شرحاً وافياً لملف الترشح، خلال مشاركتنا في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية، التي عقدت في العاصمة البريطانية، كما أجرينا اتصالات واسعة مع الأشقاء العرب، للتنسيق ودعم ملف الإمارات، باعتبارها الدولة العربية الوحيدة المرشحة لعضوية المنظمة البحرية الدولية ضمن هذه الفئة».

وأعرب النعيمي، عن ثقته التامة في دعم الأشقاء لترشح الإمارات، نظراً لما تتميز به من مستوى رفيع على صعيد الصناعة البحرية، وخبرتها الواسعة في هذا المجال، وسمعتها الدولية المشرّفة التي تؤهلها لأن تكون عضواً فاعلاً في هذه المنظمة، وكونها تحتل مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بالموانئ والبنية التحتية البحرية، لافتاً إلى أن الدولة تضم 20 ميناء من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم، يوجد عدد منها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية، من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري، كما أنها تدير أكثر من 56 ميناء في الخارج، وهو ما يعكس تأثيرها الواضح في القطاع على مستوى العالم.

وذكر الوزير، أن قيمة الاستثمارات في قطاع النقل البحري بالدولة بلغت 60 مليار دولار، في وقت تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار درهم في القطاع البحري، الذي يمثل 5% من الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً زيادة هذه الاستثمارات بنسبة 25% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الدولة أسهمت بـ66 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للقطاع البحري في الشرق الأوسط، والتي تراوح بين 170 و190 مليار دولار (بنسبة 30 إلى 35%) منذ العام 2014 حتى العام الجاري.