«جنح أبوظبي» تستمع إلى مرافعة «النيابة» في «المَحَافظ الوهمية للسيارات»

استمعت محكمة جنح أبوظبي في جلستها أمس، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية المحافظ الوهمية للسيارات، وقررت تأجيل القضية إلى 15 أكتوبر الجاري، بناء على طلب محامي الدفاع لإعداد المرافعة.

وخلال الجلسة قدم رئيس نيابة الأموال الكلية، المستشار حسن محمد الحمادي، مرافعة النيابة العامة، حيث قال إن وقائع الدعوى في قضية المحفظة الأولى ترجع إلى قيام المتهم الأول بارتكاب جرائم عدة بالاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمال وسائل احتيالية، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون تصريح (جمع الأموال)، إضافة الى جريمة غسل الأموال.

وأضاف أن المتهم الأول جمع أموال الناس بحجة الاستثمار في تجارة السيارات مقابل نسب عالية من الربح، وأنشأ شبكة من الوسطاء يساعدونه على الترويج والدعاية لنفسه وللمحفظة، واستدراج المجني عليهم، وقام بمساعدة بقية المتهمين بشراء السيارات وإعطاء أصحابها شيكات مؤجلة مقابل فائدة عالية، حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء على السيارة الواحدة أكثر عن 20 مرة في اليوم.

وأوضح أنه بخصوص المحفظة الثانية، فإن المتهم الأول أسس محفظة مالية بغرض جمع الأموال، وأنشأ شبكة من المناديب لاستلام الأموال وإيداعها لديه. وقال إنه بعد مداهمة معرض السيارات عثر على أصول وصور شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم. أما في ما يتعلق بالمحفظة الثالثة، فقد قام المتهم الوحيد بجمع أموال الناس بحجة استثمارها في تجارة السيارات مقابل نسبة ربح تصل إلى 100%.

وقال إن المتهم الأول في المحفظة الرابعة أنشأ نشاطاً تجارياً عن طريق تكوين محفظة لجمع الأموال بغرض الاستثمار، واستعان بالمتهم الثاني الذي يملك معرضاً لتجارة السيارات، والمتهم الثالث بغية الترويج للمحفظة، وقاموا بتسليم المتهم الأول نحو 400 مليون درهم، ووُجد في حسابه المجمد 25 مليون درهم وفقاً لتقرير المصرف المركزي. وقال الحمادي في نهاية المرافعة إن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع الاحتفاظ بحقها في الرد على ما قد يثيره الدفاع أثناء المرافعة.