«القادة لحروب القرن الـ 21» يبحث تحديات تطوّر الحروب المعاصرة

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لوزارة الدفاع «مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي والعشرين»، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستمر فعالياته على مدار يومين، إذ يشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين، وأبرز الخبراء والمتخصصين والأكاديميين على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، والقضايا الأمنية والعسكرية.

وتهدف وزارة الدفاع، من خلال المؤتمر، إلى تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن التطوّرات في مجال الحروب المعاصرة، وزيادة المعرفة الاستراتيجية الضرورية بطبيعة الصراعات المعاصرة والمستقبلية.

ويوفر المؤتمر فرصة ثمينة للاستعداد للتحديات المتوقعة، من خلال تقديم أحدث الرؤى المتعلقة بالاتجاهات سريعة التطوّر في طابع الصراع، وتأثيرات التهديدات المحتملة الناشئة والمتغيّرة على البيئة الأمنية الاستراتيجية.

وأكد وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، أن «تنظيم المؤتمر يأتي تعزيزاً لرؤية الوزارة، في كونها مؤسسة وطنية استراتيجية، تتناول كل القضايا المتعلقة بالدفاع عن الدولة، ولهذا يتحتم عليها استشراف المستقبل، والعمل على استباق معطياته وظروفه المحتملة، استعداداً لمجابهة كل تحدياته».

وقال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «إن المؤتمر يعكس حرص الوزارة على تطوير الفكر الاستراتيجي، وتوحيد الوعي المعرفي الوطني، وتعميق إدراك جميع المكونات الوطنية بطبيعة التحديات»، مشيراً إلى أنه «جاء اختيار وزارة الدفاع لموضوع هذا المؤتمر (مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي والعشرين)، محاكاة منها للواقع بما فيه من تحديات آنية، واستشرافاً لمستقبل الصراع في المشهدين الإقليمي والدولي».

وأضاف أنه «ليس جديداً عبر التاريخ بأن طبيعة الحرب متغيّرة بتغيّر ظروف النزاعات والصراعات، ووفقاً لتطوّر الأسلحة وأدوات القتال ومختلف الإمكانات، ولكن الجديد هو حجم القفزات التكنولوجية الهائلة المتمثلة بالثورة الرقمية، التي ستقود التغيّرات الجذرية لطبيعة الحرب في المستقبل المنظور».

وأوضح أن «حروب المستقبل تتلخص في أنها أصبحت تستهدف المجتمعات بأدوات غير عسكرية، كما تهدّد كيانات الدول باستهداف جميع مفاصلها ومكوناتها من الداخل، بهدف شلها وإفشالها».

وقال إن «برنامج (مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي والعشرين)، سيتناول موضوعات تشمل شكل الحرب المتغيّر في القرن الـ21، والاستراتيجيات الحكومية اللازمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها حروب القرن الـ21، وآليات الاستجابة الفاعلة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأهمية الخطابات الاستراتيجية، وخلق تأثير عن طريق استخدام وسائل غير عسكرية في حروب القرن الـ21، كما سيتناول الحدث أيضاً الجغرافيا السياسية للتقدم التكنولوجي والاقتصادي، والتأثيرات المحتملة على دولة الإمارات».

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، أن «التطوّرات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، أسهمت بشكل كبير في تغيير ملامح الحرب بشكل جذري»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من ذلك، لا يتم النظر بعمق إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الوسائل، والأدوات الجديدة لهذه الحروب». وقالت خلال كلمة في المؤتمر: «إن المؤتمر يناقش القضايا التي أصحبت تحظى بأهمية كبرى في عصرنا الحالي، وهي قضايا الأمن والدفاع، وهو ما يجعل من موضوع (الحرب في القرن الحادي والعشرين) أمراً بالغ الأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما مع ظهور أدوات ومفاهيم جديدة عن أشكال الحروب وأدواتها».

وأكدت أن «الإمارات بما تمتلكه من رؤية مستقبلية بعيدة المدى، تمكنت من التعامل بشكل استراتيجي مع جميع التحديات، أياً كان نوعها، وحرصت على بناء علاقات إيجابية مع دول العالم، كما أنها تحرص على توفير أعلى معدلات الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها».

وأوضحت أن «الفترة الماضية شهدت صعود جهات ومجموعات استخدمت التقنيات بطريقة تناسب أجنداتها، وهو الأمر الذي أنشأ تهديدات جديدة وخطيرة لم نعرفها من قبل»، مضيفة أن «تلك الفضاءات تتجاوز مجرد كونها وسائل للتواصل الاجتماعي إلى غايات أبعد من ذلك بكثير، والمثال الواضح على ذلك هو المنصات الشبكية المخصصة لتجنيد أفراد ضمن مجموعات تخريبية، إضافة إلى القنوات الرسمية التي تروّج لخطابات تعزّز أجندات الدول التي تملكها». وعن مواجهة الحرب الإعلامية قالت الكعبي: «إن قلة التشريعات الخاصة بضبط عمل هذه المنصات الرقمية، يصعب مهمة وضع حدود لتقيد آثارها السلبية، كما أنه يصعب في الوقت ذاته من القضاء على آثارها السلبية، لاسيما أنها أصبحت تتطوّر بشكل مستمر، ولهذا فإنه لابد من التفكير في آليات مستقبلية للتعامل مع هذه المنصات، بما يضمن تفادي الآثار السلبية لها، وأن تكون هناك خطوات استباقية لحماية أفكار أجيالنا من المخاطر، وألا نبقى نتعامل بردود الأفعال على هذه التصرفات». وأكدت أن «دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات لذلك، حيث إنها من أفضل دول العالم في مجال أمن الإنترنت، وتعاونت في هذا الجانب مع العديد من الدول، كما تم إنشاء المؤسسات المحلية والعالمية لمراقبة والتحكم بالفضاءات الرقمية، لمواجهة انتشار الأفكار الهدامة والأخبار الكاذبة».