«استشاري أصحاب الهمم» يناقش اعتماد التصنيف الموحّد للإعاقة

ناقش الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، اعتماد التصنيف الموحّد للإعاقة في الدولة، الذي سيسهم في إيجاد قاعدة بيانات موحّدة وثابتة لأصحاب الهمم في الدولة. كما ناقش الاجتماع، الذي يهدف إلى تنفيذ وتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بحلول 2021، آلية عمل المجلس، وقراره المقترح بشأن نظام عمل وترخيص المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن «اهتمام حكومة دولة الإمارات بدعم أصحاب الهمم، وتوفير جميع ممكنات النجاح لهم، أسهما في تحقيق العديد من النجاحات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية».

وأشارت إلى أن «للمجلس دوراً مهماً في متابعة محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، مع الجهات المعنية بتفعيلها، ووضع المقترحات والآراء الخاصة بالبرامج والمبادرات الرامية إلى تمكين هذه الفئة المهمة، إضافة إلى توعية فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد، بضرورة استيعاب وفهم قدرات أصحاب الهمم، الذين حققوا العديد من النجاحات في شتى المجالات».

كما أكدت أهمية إشراك فئات المجتمع المعنية عند مناقشة ومراجعة أي من المبادرات التي سيشرف على إطلاقها المجلس، فضلاً عن أخذ آراء وتطلعات أصحاب الهمم أنفسهم، وأولياء أمورهم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص المعنية وأفراد المجتمع.

وتناول أعضاء المجلس أهمية التركيز على المبادرات ذات الأولوية، التي تهدف إلى توعية المجتمع، وتبرز دورهم كأعضاء فاعلين في دعم مسيرة الدولة، وتفعيل محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ووضع آلية واضحة للتنسيق مع المنطقة الحرة والدوائر المحلية، بشأن نظام عمل المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم.

وأشاد رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، الدكتور أحمد عمران الشامسي، بالثقة الغالية التي أولتها قيادة دولة الإمارات للمجلس، مؤكداً أن «تأسيس المجلس هو أكبر دعم لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم، وأكبر مساهمة في تأهيلهم، ليكون لهم دور بارز في مسيرة تنمية المجتمع».

وتتضمن مهام المجلس الاستشاري متابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بهم، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. كما يسهم المجلس في تعزيز توحيد الجهود بين مختلف القطاعات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بالوقاية والحدّ من حدوث الإعاقة، إضافة إلى الإسهام في وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات، التي تقدمها المؤسسات في الدولة للأشخاص أصحاب الهمم.

ويضم المجلس نخبة من أصحاب الهمم والناشطين في مجال حقوق أصحاب الهمم، ممن لديهم اطلاع وخبرة في المجالات كافة المتعلقة بأصحاب الهمم، للوقوف على القضايا المتعلقة بهذه الفئة، والنظر في الفرص والتحديات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدفهم.