«رقابة بيئية ناعمة» على أسواق السمك والمطاعم في رأس الخيمة

أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أمس، مبادرة الرقابة البيئية الناعمة، من خلال فريق من القسم النسائي في الهيئة، حيث تشمل المبادرة أسواق السمك والمنازل والمطاعم والشواطئ البحرية في مختلف مناطق الإمارة.

حماية السلاحف ذكر المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، أن «الرقابة الناعمة ستنفذ زيارات تفتيشية على شواطئ رأس الخيمة، لحماية السلاحف البحرية، والعمل على اصطيادها وترقيمها وإعادتها إلى البحر، من أجل رصدها ومتابعة سيرها، كونها كائنات بحرية مهددة بالانقراض». (الرقابة الناعمة) تشرف على قياس مستوى التلوّث في الهواء والماء في المنازل والمطاعم.

وقال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سيف الغيص، إن «الهيئة تعتزم توسيع مبادرتها على جميع المناطق التي تغطيها وتفرض رقابتها عليها، حيث سيتم العمل على توسعة رقابة فريق القسم النسائي لسوق السمك، لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية، إذ إن المبادرة تشمل حالياً سوق المعيريض للسمك في الفترة المسائية، وسوق رأس الخيمة للسمك في الفترة الصباحية»، لافتاً إلى أنه «يوجد فريق من خمس مفتشات يقوم بمراقبة وفحص الأسماك في منطقة الإنزال في سوقي السمك، للتأكد من حجم ونوع قياسات الأسماك التي تم اصطيادها من قبل الصيادين».

وأضاف أن «مهمة الفريق الناعم التدقيق على قانونية الأسماك التي تم اصطيادها، وتحرير المخالفات بحق الصيادين غير الملتزمين بالقانون»، مشيراً إلى أن «الهيئة تهدف من الرقابة توعية العاملين في مهنة الصيد والبائعين بأهمية الالتزام بالقانون قبل فرض الغرامات المالية على المخالفين».

وأوضح أن «الهيئة لديها قائمة بأسماء صيادين غير ملتزمين بالقانون، ممن يصطادون الأسماك الصغيرة الممنوع تداولها في الأسواق، حيث تقوم الهيئة بتكثيف الرقابة عليهم، من أجل إلزامهم بالتقيد بالقانون، والحفاظ على الثروة السمكية، من خلال إعادة الأسماك الصغيرة إلى البحر».

وقال: «إن الفريق النسائي سيشرف أيضاً على طريقة عرض وبيع الأسماك، إذ يمنع على الصيادين في المزادات العلنية وضع الأسماك على الأرض، إذ يجب تخصيص أماكن لعرضها لحمايتها من التلوّث».

وأضاف أن «الرقابة الناعمة ستشرف على قياس مستوى التلوّث في الهواء والماء في المنازل والمطاعم في مختلف مناطق الإمارة، إلا أنها لن تكون ملزمة لجميع السكان والمنشآت الغذائية، إذ ستكون اختيارية للسكان والمنشآت».

وأشار إلى أنه «سيتم استخدام أجهزة لقياس مدى تلوّث الهواء في المنازل والمطاعم، وتوعية أصحاب المنازل والمطاعم بخطر التلوّث البيئي في المكان، من أجل أخذ الإجراءات البيئية اللازمة، لضمان نظافة المكان وتعقيمه من المواد المتطايرة، التي قد تلوّث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة».