خبراء يطالبون ببرامج علاجية لإدمان الإنترنت والتسوق والطعام

طالب خبراء مشاركون في المؤتمر العلمي الـ19 لطب الإدمان، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، واختتم أعماله أمس، بمواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي، مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، وغيرها، مؤكدين أنه أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع، ما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي، ثم العلاجي والتأهيلي.

حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً ممثلين عن نحو 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر في العقل، وأنجح السبل لرعاية مريض الإدمان، وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.

وحث المشاركون جميع الدول على اعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016، والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.

وأكدوا أهمية إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، والاهتمام أكثر بالجوانب الإنسانية التي تربط الطبيب بالمريض، وكذا اعتبار إدمان المخدرات مشكلة تعانيها دول العالم، وأن مواجهتها لن تجدي نفعاً إلا إذا ضمنت المواجهة مساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.

كما أكدوا أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق، داعين لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.

وأوصوا بتوفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، لأن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكان إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ إن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.

وشملت التوصيات أيضاً التركيز على تقليص «وقع» الإدمان عند الفرد، والعائلة، والمجتمع، والاستثمار في الجانب الوقائي، الذي يشمل مكونات المجتمع كافة، والتركيز على المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة، وإعطاءها الأولوية، والنظر في تجربة محاكم المخدرات، التي أثبتت نجاعتها من خلال التقييمات التي أجراها الأخصائيون في المجال، وسبل الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار، وبناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

وسيعقد مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان 20 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر 2018.