محاكم متخصصة بقاضٍ وخبيرين العام المقبل في الدولة

كشف وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن الوزارة بصدد إنشاء دوائر قضائية اتحادية متخصصة، العام المقبل، مشكّلة من هيئة قضائية مكونة من قاضٍ واحد وخبيرين متخصصين في دعاوى مدنية، مثل القضايا العمالية والمقاولات والمالية وغيرها، التي تحتاج إلى خبرة تخصصية معينة، فضلاً عن تجهيز المحاكم بتقنيات مرئية حديثة تمكّن من استجواب الخصوم والشهود في الدعاوى المدنية من دون إلزامية حضورهم الشخصي، كما ستعمل الوزارة على إعادة هندسة بعض الإجراءات المدنية، بما يحقق المرونة وسرعة التقاضي أمام المتعاملين.

وقال خلال لقاء مع صحافيين، الأسبوع الماضي، إنه «تنفيذاً للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لتكون من ضمن المراكز الـ25 الأولى عالمياً في 2021، سيتم تنفيذ العديد من المبادرات في مجالات عدة، من بينها مؤشر سيادة القانون الذي تقدمت فيه الدولة 10 مراكز خلال العام الماضي، لتصل للمركز 43 عالمياً».

تنظم المسائل الإجرائية قال وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات المدنية، تضمنت تخويل مجلس الوزراء إصدار لائحة تنظم المسائل الإجرائية المدنية، من دون المساس بالنظام القضائي أو الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين للمتقاضين، وبناء على اقتراح وزير العدل، وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، والتنسيق مع الأجهزة القضائية المحلية وتشمل المسائل الإجرائية المدنية، طرق الإعلان وإجراءاته، ورفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، وإصدار الأحكام، ومصروفات الدعوى، والأوامر على العرائض وأوامر الأداء، والتنفيذ، كما تشمل الأحكام العامة، والحجوز، وتوزيع حصيلة التنفيذ، والتنفيذ العيني، وحبس المدين ومنعه من السفر.

وأضاف أنه في هذا الإطار وتحقيقاً لتسريع إجراءات التقاضي من دون المساس بسيادة القانون وفق الضوابط الدستورية والأخذ بمبدأ التخصص والخبرة في المجال القضائي، خصوصاً في بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك ومواكبة مستجدات العصر في توظيف الثورة الرقمية والتكنولوجية بما يكفل تقديم وتيسير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون رقم 10 لسنة 2017، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992.

وقال البادي إن «تعديلات قانون الإجراءات المدنية، شملت محوراً جوهرياً، هو منح الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية الحق في جواز تشكيل دوائر قضائية برئاسة قاضٍ وعضوية خبيرين متخصصين في بعض الدعاوى التي تتطلب ذلك، وهو ما يكفل سرعة إنجاز القضايا، وتقليص أمد المحاكمة، وتقليل نفقات الخبير التي يتحملها المتقاضون».

وأوضح أن الهيئة القضائية في الإجراءات السابقة، كانت مشكّلة من رئيس محكمة (قاضٍ)، ومستشارين، وتقوم الهيئة بندب خبير لإبداء الرأي في الدعاوى المدنية، أما مع التعديلات الجديدة فيجوز تشكيل الهيئة القضائية من رئيس محكمة وخبيرين.

وأوضح البادي أن «هناك لائحة تنفيذية ستحدد طرق وضوابط وشروط اختيار الخبراء وتعيينهم، وستكون سلطتهم محدودة ومقتصرة على إبداء الرأي والمشاركة في المداولة، ولا يوقعون على الحكم الذي سيكون على مسؤولية القاضي نفسه، أما استئناف هذا النوع من المحاكم فسيكون هو طريق الاستئنافات التقليدية نفسه، ويمكن أن تشكل محاكم استئناف على الطريقة نفسها إذا تطلب الأمر».

وأكد البادي «أهمية تخصص المحاكم، إذ إنه كلما كانت المحكمة متخصصة، أسهم ذلك في تحقيق الفصل الصحيح والعدالة الناجزة في القضايا».

وتابع أن وزارة العدل ستعمل على إعادة هندسة الإجراءات ودراسة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات المدنية.

وقال إن التعديلات على قانون الإجراءات المدنية شملت تنظيم إجراءات استخدام وسائل التقنية الحديثة والمرئية في الدعاوى المدنية، بما بكفل استجواب الخصوم والشهود والاستعانة بالخبراء والمترجمين من دون تطلب حضورهم الشخصي لجلسات المحاكمة، ما سيسرع إجراءات المحاكمات المدنية والتجارية، ويتيح للقضاء توظيف البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة التي توفرها الدولة في تطوير منظومة العدالة.

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على تجهيز المحاكم المدنية بالوسائل التقنية الحديثة، التي تمكّن من استجواب الخصوم بوسائل التقنية المرئية.