لجنة برلمانية تناقش ترجمة البرامج والأخبار لجذب المقيمين الأجانب

كشف مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن اللجنة ناقشت خلال جلسة أشبه بـ«العصف الذهني»، حول موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، مقترحاً بإمكان ترجمة البرامج والأخبار، التي تقدمها القنوات والمحطات التليفزيونية المحلية في الدولة، لكي تصل إلى المقيمين غير الناطقين باللغة العربية، ما يضمن التأثير فيهم، وتفاعلهم مع الرسائل التي تريد الدولة إيصالها لجميع من يعيشون على أراضيها.

وأوضح الرحومي أن اللجنة حددت خمسة محاور رئيسة لمناقشة «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، بينها دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، وتوطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، ودور المجلس في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، مؤكداً أنه «من غير المنطقي أن يفاجأ المقيم في الدولة بالأحداث والاحتفالات الوطنية، لأنه قد لا يطلع على وسائل الإعلام المحلية لشعوره بأن أغلبها غير موجه إليه».

وتفصيلاً، تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس، في دبي، موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، حيث ستعتمد اللجنة أجندة لقاءاتها مع مسؤولي وممثلي مختلف وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، للاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجه تطوير رسائلهم الإعلامية.

وأفاد مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة اطلعت، خلال اجتماعها السابق، على بعض الملفات الفنية والمعلومات الخاصة بسياسة المجلس الوطني للإعلام، لافتاً إلى تحديد خمسة محاور لمناقشة هذا الموضوع برلمانياً، هي: «دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، توطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، دور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، وأخيراً دور المجلس في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة».

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام له أهمية خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تنامياً ملحوظاً في دور وتأثير الإعلام بمختلف وسائله، لاسيما أن الدولة تسير بخطى واسعة نحو المستقبل ضمن حركة تطوير ضخمة تتضمن مشروعات ومبادرات نوعية، ترجمة للرؤية الشاملة لقيادتنا نحو مستقبل مسيرة البناء في الدولة، وهو أمر لابد من مواكبته إعلامياً بطرق وأساليب مبتكرة وغير تقليدية تصل لأوسع شرائح وفئات المجتمع».

وأكد الرحومي أهمية النظر في المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام العاملة في الدولة، لاسيما من حيث مدى توافق الرسائل الإعلامية مع التنوع الثقافي والسكاني، «خصوصاً أن هناك أكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في الدولة غير ناطقين باللغة العربية، ومن ثم لابد أن يكون هناك محتوى إعلامي بلغات مختلفة يتضمن سياسة الدولة وتوجهاتها».

وقال: «طرحنا في هذا المحور عدداً من التساؤلات، التي سنسعى للحصول على إجابات عنها، خلال لقاءاتنا مع المسؤولين المعنيين والمتخصصين في الشأن الإعلامي، منها: هل المحتوى الإعلامي الذي تقدمه وسائلنا الإعلامية حريص على التنوع في الطرح؟ وهل هذه الوسائل تقدم محتوى إعلامياً يؤثر في غير المواطنين؟ وهل هذه الوسائل لديها القدرة والأدوات التي تمكنها من نقل رسائل الدولة إلى المقيمين بشأن الحقوق والواجبات واحترام العمل والأديان؟ وغيرها».

وأضاف: «هذه الرسائل لا تواجه أي مشكلات في توصيلها للمواطنين والمقيمين العرب، لكن يجب أن نركز كذلك على ضمان وصولها لغير الناطقين بـ(العربية)، لأنه من غير المنطقي مثلاً أن يفاجأ المقيم بالدولة بأحداثنا واحتفالاتنا الوطنية، لأنه قد لا يطلع على وسائلنا الإعلامية لشعوره بأن أغلب هذه الوسائل غير موجهة إليه، وإذا صادف أن شاهد أحد البرامج التليفزيونية المحلية لن يلتفت إليه أو يتفاعل معه، أو سيغير القناة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ناقشت، خلال جلسة عصف ذهني، مقترحاً يتضمن إمكان ترجمة البرامج والأخبار المحلية في القنوات والمحطات التلفزيونية في الدولة، لكي تصل إلى المقيمين غير الناطقين باللغة العربية، ما يضمن التأثير فيهم، وتفاعلهم مع الرسائل التي تريد الدولة إيصالها لجميع من يعيشون على أراضيها».

وعن اجتماع اللجنة المقرر اليوم، لفت الرحومي إلى أن مناقشاته ستشمل استعراض اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، وبعض الإحصاءات حول نسب التوطين في المؤسسات الإعلامية بالدولة، والتركيز على جودة المحتوى الإعلامي في وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة أن تكون متوافقة مع هوية الدولة والتطلعات المستقبلية للحكومة.

وشدد مُقرر «إعلام الوطني» على أهمية دور الإعلام في تنمية الهوية الوطنية لدى أبناء الدولة، وتعزيزها، من خلال وجود محتوى إعلامي متوافق معها، ويدعمها لدى الأجيال المقبلة.