«الموارد البشرية» تلزم منشآت العمل بتحديث بياناتها وعناوينها سنوياً

أفاد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن الوزارة أطلقت في مستهل شهر نوفمبر الجاري، مشروعاً جديداً لتحديث بيانات المتعاملين معها، من عمال وموظفين وأصحاب منشآت، مؤكداً أن «تحديث البيانات سيكون إلزامياً لأصحاب المنشآت كافة، وسيتم تدريجياً عند تجديد تراخيص المنشأة».

وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم»، بأن البيانات الخاصة بأية منشأة، بدءاً من أرقام هواتف أصحابها وممثليها، ومروراً بأعداد موظفيها، وانتهاءً بعنوانها الرئيس والمواقع الفرعية، ستكون صالحة لمدة سنة واحدة، يعاود بعدها أصحاب وممثلو المنشآت تحديثها في حال طرأ عليها أي تعديلات، مؤكداً أن «هذا المشروع يهدف إلى حفظ حقوق أصحاب المنشآت، وحمايتهم من الوقوع في مخالفات إدارية قد تكبدهم غرامات باهظة».

وقال: «نحن متحمسون كثيراً لأن نجعل صاحب العمل متفرغاً لمهام أعماله الصناعية أو التجارية المختلفة، ولا نريد إزعاجه بأمور إدارية قد يُفاجأ بأنه لم ينجزها، إما لانشغاله أو لنسيانها، مثل عدم تجديد تصاريح المنشأة أو بطاقات العمل لموظفيه، ولهذا فإن الحرص على تحديث البيانات سيسهل كثيراً من تواصل الوزارة مع صاحب المنشأة، لتذكيره بالإجراءات الإدارية التي ينبغي عليه استيفاؤها قبل شهر من مواعيد استحقاقها، ما يحميه من المخالفات».

وأكد أن «من أهم الأمور التي سيركز عليها مشروع تحديث البيانات، عناوين ومواقع المنشآت، كونها تسهل التواصل المباشر مع المنشآت والوصول إليها دون عناء البحث، إذ سيقوم مسؤول المنشأة - عند تحديث بيانات منشأته - بتدوين العنوان، وتحديد الموقع على تطبيق (عنواني)، إذا ما كان في أبوظبي، أو تطبيق (مكاني) إذا ما كان في أي من الإمارات الأخرى للدولة».

وقال إن «المشروع يتضمن مرحلتين: الأولى دخلت حيّز التنفيذ مع بداية شهر نوفمبر الجاري، من خلال تحديث البيانات يدوياً وحضورياً عبر تعبئة النماذج المتوافرة في مختلف مراكز الخدمة التابعة للوزارة. أما المرحلة الثانية فستُطبق قريباً، ولن تحتاج إلى حضور صاحب أو مسؤول المنشأة، إذ سيتم التحديث عبر التطبيق الذكي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وكشف المصدر أن «المشروع يتضمن أيضاً آليات وإجراءات تتيح للوزارة التأكد من المعلومات المسجلة لكل منشأة، منها تنظيم زيارات عشوائية مفاجئة من فرق التفتيش في الوزارة لمواقع عمل ومقار بعض المنشآت، وفقاً للعناوين المدوّنة، وإرسال رسائل نصية تتطلب رداً عليها، على الأرقام التي يسجلها أصحاب المنشآت في ملف المنشأة».