«الوطني» يناقش مشروع قانون رعاية المساجد الثلاثاء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، يُعنى بتنظيم العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية داخل مساجد الدولة كافة، وذلك في جلسة الثلاثاء المقبل.

محاذير أفادت رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس، عائشة سالم بن سمنوه، بأن مشروع القانون وضع عدداً من المحاذير التي لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها، ولن يسمح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد، سوى للمؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة. كما لن يسمح بأن يروّج في المساجد لفكر منحرف، ولا يسمح باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات والتسول، وحظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخلها، ومنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، ومنع إقامة الموائد والولائم، ومنع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.  23 مادة يتضمنها مشروع قانون رعاية المساجد للأحكام المتعلقة بآداب المساجد.

ووفقاً لرئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس، عائشة سالم بن سمنوه، فإن التقرير النهائي للجنة بشأن مشروع القانون، تضمن عدداً من الملاحظات والتعديلات على مواد القانون الواردة من الحكومة، كما تضمنت أبرز مواده العقابية إجراءات إدارية وتأديبية، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم لمخالفي أحكام القانون.

وتفصيلاً، رفعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، إلى رئاسة المجلس، تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، الذي تضمن عدداً من الملاحظات والتوصيات، وجدولاً مقارناً لمواد مشروع القانون المعني بتنظيم العمليات الإنشائية والتنظيمية والإدارية والتأمينية داخل مساجد الدولة كافة، وذلك تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الحكومة. وأكدت بن سمنوه أن «القانون المطروح للنقاش، الثلاثاء المقبل، يراعي حرمة المسجد، ونريد إطلاع أكبر شريحة من المجتمع على مواده نظراً إلى أهميته الشديدة، كونه يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث يتم بناؤها وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن»، لافتة إلى أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد. وقالت بن سمنوه لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع القانون يتضمن خمسة فصول مقسمة إلى 23 مادة، بينها مواد لعقوبات تدريجية رادعة، بغرامات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، لمخالفي أحكامه المتعلقة بآداب المساجد، التي من بينها الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

وأضافت أن اللجنة ارتأت عدم إدراج عقوبات بالحبس لمخالفي أحكام القانون، لأن الهدف منه تنظيمي ويهدف إلى مراعاة الناس ومراعاة حرمة المساجد، ويحث على أهمية الالتزام بالمحافظة على دور العبادة، والاكتفاء بعقوبات إدارية ومالية لمخالفي أحكامه.

وذكرت أن فصول مشروع القانون تناولت الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرهما من الأحكام ذات الصلة.