لائحة «موارد بشرية» جديدة للعاملين في المساجد قريباً
يعتزم مجلس الوزراء إصدار لائحة نظام خاصة بتنظيم إجراءات الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الدولة، التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عقب اعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم ورعاية المساجد، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونشره في الجريدة الرسمية.
وحدد مشروع القانون خمسة شروط ينبغي توافرها لدى الراغبين في الحصول على وظائف في أي من مساجد الدولة، أهمها حسن السيرة والسلوك، واجتياز الإجراءات والاختبارات المقررة للوظيفة، بجانب اللياقة الطبية بشهادة أو قرار معتمد من جهة طبية رسمية، فيما دعا رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، الأفراد من المحسنين الذين يديرون مساجد، إلى الالتزام بالحد الأدنى لرواتب الأئمة، المعمول به لدى الهيئة، والبالغ 6300 درهم شهرياً.
| مهام أئمة ومؤذّني المساجد يتولى أئمة ومؤذّنو المساجد، وفق التوصيف الوظيفي في مشروع قانون تنظيم المساجد، مهام رفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين، وإلقاء خطبة الجمعة والدروس، والمشاركة في تدريس القرآن الكريم، والتدقيق على مصاحف المسجد، والإشراف على مكتبة المسجد والتدقيق على محتوياتها، ومتابعة المطبوعات والمنشورات والملصقات في المسجد وإزالة المخالف منها وإبلاغ الهيئة. كما يضطلع الأئمة والمؤذنون بالمسؤولية الكاملة عن المساجد ومحتوياتها، والحضور قبل الأذان بربع ساعة لفتح أبواب المساجد وتشغيل الإنارة وأجهزة التكييف، على أن يتقيدوا بموعد الأذان المحدد من الهيئة، والانتظار حتى إقامة الصلاة حسب الوقت المحدد، والبقاء بعد الصلاة لما لا يقل عن 15 دقيقة. ويتولى الأئمة والمؤذنون إغلاق أبواب المساجد ودورات المياه بعد الصلاة، في الأوقات المحددة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى تزويد مفتشي المساجد المختصين بالتقارير المستمرة عن احتياجات المساجد. |
وتفصيلاً، حدد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خمسة شروط ينبغي توافرها لدى الراغبين في الحصول على وظائف بأي من مساجد الدولة، أولها أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السيرة والسلوك، بحيث لا يكون سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية (سواء جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، والثاني أن يجتاز المتقدم الإجراءات والاختبارات المقرر للوظيفة، والثالث أن يكون لائقاً طبياً بشهادة أو قرار معتمد من جهة طبية رسمية.
وشمل الشرط الرابع للتوظيف في المساجد أن يكون المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة مصدقاً أو معادلاً من جهة الاختصاص في الدولة، فيما نص الشرط الأخير على ضرورة منح الأولوية لتوظيف مواطني الدولة، بينما يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.
ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وذلك عقب اعتماد مشروع القانون من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يصدر رئيس الهيئة قراراً بتسكين شاغلي وظائف العاملين في المساجد، فور صدور لائحة النظام الحكومية، وذلك من دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية المكتسبة.
وحَظَر مشروع القانون على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة في أي أنشطة إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، كما حظر جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، أن الهيئة لديها لائحة معتمدة للرواتب تتضمن حداً أدنى لأجور الأئمة لا يقل عن 6300 درهم شهرياً، مشدداً على ضرورة التزام الأفراد من المحسنين الذين يديرون مساجد بالحد الأدنى لرواتب الأئمة المعمول به لدى الهيئة.
وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تعمل وفق استراتيجية للاهتمام بالعاملين في مساجد الدولة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، انسجاماً مع التوجيهات السامية للقيادة، بما يضمن الارتقاء برسالة المسجد والتميز والدقة في العمل.