مؤتمر يستعرض قانون تنظيم الوقف والهبة

نظّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أمس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً لاستعراض جميع جوانب قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، الذي اعتمده أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويعمل القانون على تسهيل إجراءات الوقف وإنشاء المؤسسات الوقفية، لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية للمجتمع، حيث يتيح القانون ترخيص المؤسسات الوقفية خلال 10 أيام عمل، كما يتيح القانون للراغبين سهولة تسجيل أوقافهم وإدارتها بأنفسهم، ما يعمل على دعم الحاجات المجتمعية بصورة أكبر، خصوصاً في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية، وغيرها من المجالات التنموية.

وقال الأمين العام للمؤسسة، طيب الريس، إن الإمارات كانت ولاتزال سبّاقة في فعل الخير، ووضع القوانين والأسس التي تحوّل عمل الخير من مبادرة فردية أو مؤسساتية إلى منهج وممارسة جماعية وسلوك يومي.

وأضاف أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي هو بمثابة دعوة للعمل، وإلهام الأفراد والمؤسسات بأشكال جديدة من عمل الخير، وانطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل تطور مجتمعنا الإماراتي.

من جانبه، قال أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، إن القانون سيعزز من دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها إسهامات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، ووفقاً للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة. وسيسهم ذلك في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر، وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص.

وأضاف أن الفرصة متاحة لرجال الأعمال لترخيص مؤسساتهم الوقفية التي يمكن أن تقوم بالعديد من البرامج المجتمعية في المجالات المختلفة.