«تطرف ومخدرات وابتزاز وتحرش بالأطفال».. الوجه الآخر لمواقع التواصل

«تشجيع على التطرف والعنف ونشر الكراهية، وحالات ابتزاز جنسي، وترويج مخدرات وأدوية مغشوشة ومراكز غير مرخصة لزراعة الأعضاء، واستهداف الأطفال والتحرش بهم» وغيرها من مظاهر سلبية رصدها مشاركون في جلسة حوارية، نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث حول مخاطر التواصل الاجتماعي على الأبناء.

انتهت الجلسة إلى عدد من التوصيات منها، صياغة ميثاق للاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل، وإنشاء تطبيقات ذكية متخصصة للأطفال للإبلاغ عن أي محاولات لابتزازهم، وتأهيل مجموعة من مشاهير التواصل لتقديم جرعات توعية بمخاطر شبكات التواصل، وإنشاء نيابة وشرطة ومحاكم متخصصة للأطفال.

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان تميم، إنه «تم رصد زيادة في عدد مستخدمي شبكات التواصل من فئة الشباب وصغار السن، وكان لهذا إيجابيات إلا أن له سلبيات أيضاً تمثلت في تعرض هذه الفئات لجرائم عدة من خلال وسائل التواصل، التي باتت منبراً رئيساً لتشجيع التطرف والعنف ونشر الكراهية».

• وفاة شخص زرع كلى في مركز غير مرخص تروّج له مواقع التواصل. • 450 بلاغ ابتزاز وتهديد إلكتروني لـ«خدمة الأمين» خلال العام الجاري. نساء يشترين أدوية لمكافحة الشيخوخة والسمنة عبر وسائل التواصل.. وإحالة مروجة «كريمات السرطان» إلى النيابة العامة. توصيات * صياغة ميثاق للاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل. * إنشاء تطبيقات ذكية متخصصة للأطفال للإبلاغ عن أي محاولات لابتزازهم. * تأهيل مجموعة من مشاهير التواصل لتقديم جرعات توعية بمخاطر شبكات التواصل. * إنشاء نيابة متخصصة ومحكمة للطفل، لسرعة الفصل في الجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة. أم تكشف تعرض ابنها للاستدراج والتحرش قالت رئيس اللجنة الثقافية بجمعية توعية ورعاية الأحداث، موزة الشومي، إن ابنها (12 عاماً) تعرض للاستدراج والتحرش حين طلب شراء دراجة عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، إذ استدرجه الشخص الذي يعرض هذه الدراجات وحصل على رقم هاتفه وتحدث معه حتى يتأكد من أنه طفل، ثم أرسل إليه صوراً إباحية وتحدث معه بلغة مخلة، لافتة إلى أنها حاولت تحرير بلاغ واصطدمت ببعض الإجراءات البيروقراطية التي حالت دون حصولها على حق ابنها حتى الآن.

فيما قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، إن «مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي لا تقتصر على مجرد نشر الأفكار الهدامة أو استهداف الشباب، لكن تمتد إلى جوانب أكثر خطورة، مثل استغلالها في شراء المخدرات من الخارج، وقد تم رصد أنواع جديدة من المخدرات روجت عبر هذه الوسائل، وتم إدراجها في جدول المخدرات».

وأضاف أن «الوزارة رصدت عدداً كبيراً من النساء يشترين أدوية لمكافحة الشيخوخة والسمنة عبر وسائل التواصل، وأحالت أخيراً إلى النيابة العامة ناشطة على هذه الوسائل أعطت وصفة عبارة عن خليط لعدد من الكريمات تسبب السرطان»، لافتاً إلى أن «95% من الأدوية التي يروج لها عبر وسائل التواصل، سواء لعلاج الضعف الجنسي أو الشيخوخة والسكري وغيرها، وهمية ومغشوشة وتحوي مواد سامة».

وأشار إلى أن «هناك من يروج لعلاج السرطان خلال أسبوعين، كما نرى دعاية لمراكز زراعة أعضاء على شبكات التواصل، ما قد يؤدي إلى كارثة، مثل شخص زرع كلى في أحد هذه المراكز خارج الدولة، وحين عاد توفي على الفور، فضلاً عن الذين يصابون بأمراض خطرة نتيجة التلوث، مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي».

بدوره، قال رئيس لجنة الإبداع والابتكار بجمعية توعية ورعاية الأحداث، الدكتور خليفة السويدي، إن «المختصين في هذا المجال عالمياً صاروا يطلقون على الأطفال والفئات الشابة عموماً (المواطنون الرقميون الأصليون)، نظراً لتأثرهم بهذه الوسائل، واعتبارها أوطاناً لهم».

وأكد أن «الأسر تتحمل 90% من مسؤولية تحصين الأبناء من مخاطر هذه الوسائل، لأنها الحاضنة الرئيسة لهم، والمعنية بتوفير التقنيات التي تربطهم بوسائل التواصل، فيما تتحمل المؤسسات المتبقية 10% من المسؤولية»، لافتاً إلى أن «الأمهات تحديداً يتحملن العبء الأكبر».

من جهته، قال أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، الدكتور محمد مراد عبدالله، إن «دراسة أجريت حديثاً حول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أن 80% من المشمولين بالدراسة في الدولة دون سن الثامنة عشرة، يقابلهم 92% في الولايات المتحدة، فيما يفضل 25% من الشباب استخدام شبكة (فيس بوك)، ما يمثل خطورة كبيرة نظراً لدور هذه الوسيلة في نشر الكراهية والتعصب».

وأضاف أن «25% من الذين شملتهم الدراسة يستخدمون وسائل التواصل أكثر من أربع ساعات يومياً، وهؤلاء يعدون مدمنين على هذه الوسائل، وتمثل الإناث 61% من هؤلاء المدمنين، ما يتطلب تحصين الأبناء بجرعات تربوية مناسبة وتوعيتهم بالمخاطر».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، سلطان صقر السويدي، إن «هناك حديثاً مستمراً عن ضرورة تطوير المناهج، لكن النتائج لا تتناسب مع حجم المخاطر»، مؤكداً أن «أسلوب الحشو في التعليم لم يعد مناسباً، لأن المعلومات صارت متوافرة للأبناء عبر الإنترنت، ويفترض التركيز على الجانب التربوي».

فيما ذكر رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، أن «هناك ضرورة ملحة للإجابة على سؤال مرتبط بهذه المخاطر، حول دور الأمهات وقدرتهن على تحصين أبنائهن، وذلك في وقت تحتاج الأمهات أنفسهن إلى تأهيل نفسي، لأن كثيرات منهن ينشغلن بوسائل التواصل عن أبنائهن، فتجد الأم بدلاً من أن تدلل ابنها وتلاعبه تقوم بتصويره لعرضه على (سناب شات) أو غيره من وسائل التواصل، وهكذا تفعل في كل أمور حياتها»، مؤكداً ضرورة تهيئة الأم وإبعادها عن وسائل التواصل لتتفرغ إلى مهمتها الأساسية في الحياة.

وأضاف الريامي، أن «من الضروري استقطاب عينة من المؤثرين على (التواصل الاجتماعي) وتأهيلهم لمخاطبة الشباب برسائل توعية جادة، بدلاً من الاقتصار على تقديم محتوى سطحي تافه حتى لو كان الأخير يحقق انتشاراً أكبر».

وأشار إلى أن «وسائل الإعلام التقليدية لما تتمتع به من رصانة وأذرع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تلعب دوراً في تحصين الأبناء من خلال رسائل منتقاة جذابة».

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لشؤون تنظيم الأمن الإلكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات محمد غياث، أن «الهيئة نظمت حملات عدة للتوعية بمخاطر شبكات التواصل، وحاولت الإجابة على سؤال هو: هل لهذه الحملات تأثير حقيقي على الأبناء؟ واكتشفنا أن الأطفال تحديداً يتأثرون بأقرانهم أكثر من أي طرف آخر، لذا من الضروري استقطاب سفراء من الأطفال النابهين، واستخدامهم عبر هذه المنصات حتى يكونوا قدوة لغيرهم».

إلى ذلك، كشف يوسف العبدولي، من خدمة الأمين بجهاز أمن الدولة، أن «الخدمة استقبلت 23 ألفاً و89 اتصالاً خلال العام الجاري، من بينها 450 بلاغ ابتزاز وتهديد، معظمها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لذا تحرص على تقديم محاضرات لتوعية الفئات ذات الصلة، مثل الآباء والأمهات، وكذا الأطفال».

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي، أن «الهيئة رصدت حالات تهجم على الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما يؤثر بشكل سلبي عليهم نفسياً»، لافتة إلى أن «حالات التهجم داخل المدارس يمكن علاجها لأنها تكون ملموسة ومحددة الأطراف، فيما يصعب السيطرة عليها في حال كانت على شبكات التواصل».

ودعا المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث، المستشار محمد رستم، إلى إنشاء نيابة متخصصة ومحكمة للطفل، لسرعة الفصل في الجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة.