الحكومة تردّ على 102 سؤال برلماني

أفادت إحصائية للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بأن أعضاء المجلس وجهوا خلال دوري الانعقاد الماضيين 102 سؤال برلماني إلى ممثلي الحكومة.

وأضافت أن المجلس عقد 158 جلسة عامة خلال السنوات الـ10 الأخيرة (منذ عام 2007 حتى الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت يوم 25 أكتوبر الماضي)، أقر خلالها 163 مشروع قانون بعد تعديل واستحداث عدد من موادها وبنودها، كما ناقش 63 موضوعاً عاماً تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مجالات مختلفة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها.

وأشارت الإحصائية إلى أن أعضاء المجلس وجّهوا خلال الفترة ذاتها 549 سؤالاً برلمانياً إلى ممثلي الحكومة، فيما أصدر المجلس 22 بياناً تناولت قضايا وطنية مختلفة، واطلع على 364 اتفاقية ومعاهدة دولية وقّعتها الحكومة.

وركزت الإحصائية على حصيلة أعمال المجلس خلال دوري الانعقاد الماضيين للفصل التشريعي الـ16، الذي بدأ في نوفمبر 2015، لافتة إلى أن المجلس ناقش وأقر ما يقارب 32 مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى 123 توصية خلال مناقشة 10 موضوعات عامة، تناولت قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضحت الإحصائية أن أسئلة أعضاء المجلس خلال دوري الانعقاد الماضيين، التي بلغ عددها 102 سؤال، إلى ممثلي الحكومة، تناولت قطاعات لها علاقة بالصحة ووقاية المجتمع، وحمايته من المواد المخدرة، وتنظيم قطاع الاتصالات، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والإسكان، والمواصفات والمقاييس، والمعاشات، والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والمرأة والشباب، وغيرها، حرصاً على ترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

وانتقلت إلى الحديث عن أنشطة اللجان البرلمانية للمجلس الدائمة والمؤقتة، التي عقدت على مدى دوري الانعقاد الماضيين ما يقارب 255 نشاطاً، استغرقت نحو 574 ساعة عمل في إطار عملها الخاص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقاريرها بشأنها، وتضمينها أهم التوصيات، ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.

وأكدت الإحصائية حرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية المقررة للأعوام 2016 -2021.