المرشد العمالي

■ما توصيف العلاقة التي تربط صاحب العمل والعامل في حال لم يُبرما عقداً، على الرغم من وجود علاقة عمالية متكاملة، من حيث الأجر والإنتاج والتبعية. وفي حال إنهاء علاقة العمل هل يحق لي الحصول على تصريح عمل جديد؟

■■في حال عدم وجود عقد عمل بين طرفَي العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل)، فإن هذه العلاقة تُبنى على أنها «عقد عمل غير محدد المدة»، ويترتب عليها جميع الآثار العملية والرواتب والمكافآت والحقوق التي يكفلها ويحددها هذا النوع من العقود.

أما الحالات التي تمنح فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين تصريح عمل جديداً للعامل، في حال انتهاء علاقة العمل بالعقد غير محدد المدة، وانتقاله إلى منشأة أخرى، فتشمل الحالات الآتية:

■■إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.

■■حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه من دون سبب يقرّه القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

■■إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون ذوو المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.

■■إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد ووجه إنذاراً للطرف الآخر بذلك، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين