ضبط 1780 حالة «تهريب ركاب» بأبوظبي خلال 7 أشهر

أسفرت الحملات التفتيشية، التي نظتمها إدارة أمن وسائل النقل في شرطة أبوظبي، عن ضبط 1780 حالة نقل غير قانوني للركاب في الإمارة (تهريب الركاب)، خلال الفترة من بداية مارس إلى نهاية أكتوبر الماضيين، وتمثل في نقل أصحاب مركبات خاصة ركاباً مقابل أجرة، وهو ما يعد مخالفة للقوانين، وفق إحصاءات الشرطة.

وأطلقت الشرطة، أخيراً، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات لمكافحة ظاهرة نقل الركاب بطريقة غير قانونية وضبط المخالفين، والتصدي لتلك الظاهرة عبر توعية الأشخاص بعدم استخدام مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل تقاضي الأجر، وتكثيف جهود التفتيش والحملات على مهربي الركاب خلال أوقات الذروة من خلال مفتشين في مناطق أبوظبي ومدينة العين.

واعتبر مدير إدارة أمن وسائل النقل بشرطة أبوظبي العميد إبراهيم سلطان الزعابي، نقل بعض أصحاب المركبات الخاصة الركاب سلوكاً غير حضاري، محذراً من خطورته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمرورية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه المركبات لا تتوافر فيها وسائل الأمان والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، إذ لم يحصل أصحابها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة، علاوة على عدم تغطية التأمين الشامل لمركباتهم، وقد يكون السائق لا يمتلك رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة الإمارات، وقد يكون مخالفاً لقوانين الإقامة.

وأشار إلى أن دائرة النقل تمنح تراخيص امتياز لشركات متخصصة في النقل العام، وفق اشتراطات عالمية روعي فيها معايير الأمن والسلامة للركاب، مؤكداً ضرورة توعية الجمهور بمخاطر استخدام هذا النوع من وسائل النقل غير القانوني.

في سياق متصل، حذر رئيس قسم أمن وسائل النقل في أبوظبي المقدم علي مبارك الجنيبي، الأفراد من خطورة الاستعانة بالمركبات غير المرخصة في عملية النقل، وما قد يترتب عليها من ضياع متعلقاتهم، مشيراً إلى أن «سيارات الأجرة في الإمارة يتوافر فيها نظام المراقبة والتتبع، الذي يتيح معرفة السائق والسيارة التي استخدمها الراكب في حال نسيان الأغراض الشخصية والثمينة، ناصحاً الجمهور باستخدام سيارات الأجرة ووسائل استخدام النقل المعتمدة والمرخص لها بالعمل».

ورصد سكان في الإمارة، انتشار ظاهرة تهريب الركاب في مناطق عدة، خصوصاً التي يكثر فيها تواجد العمال، مثل مصفح وبني ياس وغيرهما، فضلاً عن محيط بوابات الوصول في مطار أبوظبي، إذ يعرض أصحاب مركبات خاصة على المسافرين خدمة التوصيل داخل مدينة أبوظبي، بأجرة أقل مما تحصل عليه مركبات الأجرة.