ترخيص 35 ألف فرد بالمجال الأمني الخاص في دبي

رخصّت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي أكثر من 35 ألف فرد من العاملين في المجال الأمني الخاص، منذ بداية العام الجاري، بمن فيهم المديرون الأمنيون والمشرفون الأمنيون وحراس أمن وفنيون، من خلال معهد تدريب الكوادر الأمنية، إضافة إلى ترخيص أكثر من 6000 منشأة في القطاعات المالية والتجارية والسياحية والذهب.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة إبراهيم السليس، إن المؤسسة تقدم ثلاثة أنواع من التراخيص، وهي تراخيص لقطاع مقدمي الخدمات الأمنية، مثل خدمات أمن الفعاليات والحراسة الشخصية، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات نقل الأموال والمواد الثمينة، وخدمات الحراسة العامة، وقطاع مستخدمي الخدمات الأمنية الذين يستخدمون الأنظمة الأمنية لحمايتهم أو حماية أعمالهم وممتلكاتهم، إضافة إلى شركات القطاعات الحيوية المسجلة، مثل الفنادق ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات.

وأضاف أن المؤسسة رخصت، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 35 ألف فرد من العاملين في المجال الأمني، بمن فيهم مديرون أمنيون، ومشرفون أمنيون، وحراس أمن، إضافة إلى فنيين، موضحاً أن المؤسسة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة، لذا أنشأت معهد تدريب الكوادر الأمنية، بهدف تأهيلها وتطويرها، إضافة إلى تطوير الكفاءات السلوكية للمفتشين والمشرفين الأمنيين، وتطوير وتمكين الكوادر النسائية وتفعيل دور المرأة في القطاع الأمني.

وتابع أن المناهج المعتمدة في المركز مبنية على مقاييس عالمية، مطبقة حول العالم، ومزيج من بعض الخبرات والتجارب المحلية لشرطة دبي، التي كان لها الدور الفعال في وضع هذه المناهج وتوفير الكوادر التدريبية، إلى جانب إسهام الدفاع المدني والإسعاف الموحد في إمارة دبي في توفير متطلبات التدريب، الذي يشمل الأمن والسلامة في منظومته النهائية.

وأشار إلى أن المؤسسة رخصت، منذ بداية العام الجاري، ما يزيد على 6000 منشأة في القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي، والقطاع التجاري، والقطاع السياحي، وقطاع الذهب، كما تصدر المؤسسة التراخيص لمركبات نقل الأموال، والمركبات الناقلة للمواد الخطرة، وسيارات السفاري، وإلى سيارات التأجير التابعة لشركات تأجير السيارات.

وأوضح السليس أن المؤسسة تستثمر في الأنظمة والتقنيات الذكية، وتحفز الصناعة الأمنية على مواكبة التغييرات التكنولوجية، كما تهدف المؤسسة إلى الوصول إلى أفضل المعايير المتعلقة بالأنظمة الأمنية المطبقة على مستوى العالم، لحماية الممتلكات والقطاعات التجارية والحيوية في الإمارة، وتسعى إلى أن تكون لدبي الريادة والابتكار في القطاع الأمني الخاص.

وأوضح أن المؤسسة تقدم خدماتها للدوائر الحكومية من خلال الاستشارات الأمنية والدراسات الفنية، وتنظم شركات الأمن الخاصة من خلال إصدار لوائح وتشريعات لرفع معايير العاملين فيها، موضحاً أن المؤسسة لديها كوادر من مختلف المديرين والمتخصصين الذين هم على دراسة باحتياجات مختلف فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء قطاع الأمن الخاص.

وأضاف السليس أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق النمو والتجديد في صناعاتها الأمنية، لذا اعتمدت شركات مسجلة لتركيب الأنظمة الأمنية، ويكون تركيب هذه الأنظمة الأمنية من خلال مهندسين وفنيين تم تدريبهم واختيارهم بناء على الاختبارات النظرية والعملية، ليحصلوا بعدها على رخصة مؤهلة للعمل في القطاع الأمني بدبي. وتعمل المؤسسة من خلال وضع الإجراءات الاحترازية وتطويرها لزيادة التأمين على الممتلكات والمؤسسات للحد من الجريمة.