«الإمارات للمحامين» تنشر الثقافة القانونية عبر مركز «حقوق الإنسان»

دشّنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مركزاً جديداً يحمل اسم «مركز الإمارات لحقوق الإنسان»، يتولى تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بين المواطنين والمقيمين، عن طريق إطلاق حملات وبرامج توعية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول ثقافة حقوق الإنسان، وإصدار نشرات تُعنى بحقوق الإنسان، إلى جانب التعاون مع وسائل الإعلام لنشر الثقافة القانونية العامة.

حقوقيون بلا أجر أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد سعيد الشامسي، أن الجمعية ستتولى تقديم الدعم المالي والتقني واللوجستي لمركز الإمارات لحقوق الإنسان، باعتبار أنه سيعمل تحت مظلتها. وأشار إلى أن المركز الجديد يسعى عبر ما سيقدمه من دراسات وتدريبات إلى تثقيف المجتمع المحلي بحقوق الإنسان، ومد جسور التعاون مع كل المنظمات الدولية ذات الصلة.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار زايد سعيد الشامسي، فإن الجمعية ستتكفل بتوفير الدعم والتمويل اللازمين لأنشطة وبرامج المركز الحقوقي الجديد، مؤكداً أن جميع العاملين في المركز من باحثين ومدربين وحقوقيين متطوعون، يعملون من دون أجر.

وتفصيلاً، افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد سعيد الشامسي، مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، في فرع الجمعية بأبوظبي، أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من المهتمين بمجال حقوق الإنسان في الدولة.

ويهدف المركز الحقوقي الجديد إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المعايير الدولية، وبناء قدرات المواطنة المتخصصة في الدولة، من خلال التدريب والدراسات البحثية، إلى جانب التعاون والشراكات مع جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، وفق ما أكده مدير المركز، طارق الشامسي.

واعتبر مدير المركز أن هذه الخطوة «تأتي تجسيداً لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط القانونيين والمحامين والمهتمين بهذا المجال، كما تعكس الانفتاح على الأجهزة الإقليمية والأممية المعنية لدعم وتطوير هذا الاتجاه بأحدث التقنيات والأساليب والمعارف والخبرات»، لافتاً إلى أن تأسيس المركز يؤكد التزام الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال الحقوق المكفولة بالصيغة الدولية، وفتح باب المساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وقال الشامسي إن الدولة تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان محور التنمية وهدفها الرئيس، لاسيما أن دستور الدولة يكفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، فضلاً عن عمل الدولة المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في هذا الشأن، وهو ما يعكس تراثها الثقافي والحضاري، وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.

وأضاف أن الدولة تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة، بعيداً عن الخوف والقهر، مشيراً إلى أن قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات يلعب دوراً ريادياً في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق هذه الثقافة لدى الجميع، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكَّد الشامسي أن مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان سيعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي.