محمد بن راشد: تكافؤ الفـرص بين الرجل والمرأة يُعزّز اقتصاد الدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يُعزز اقتصاد الدولة، مضيفاً سموه أن التوازن بين الجنسين يعد أحد الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى منح فرص متكافئة للمرأة والرجل في جميع المجالات، للإسهام في عملية التنمية الشاملة، وتحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال سموه إن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعمل على الاستثمار في قدرات الإنسان، وتعتبر أن المرأة والرجل شريكان أساسيان في تحقيق التنمية بمجالاتها كافة، دون تفرقة بينهما، مواصلة للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة، ما رسّخ لمفهوم التوازن بين الجنسين منذ تأسيس الدولة، من خلال تهيئة المناخ الداعم الذي يُمَكِّن جميع أفراد المجتمع من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ثقته بأن مؤسسات القطاعين العام والخاص تشارك قيادة وحكومة الإمارات رؤيتها وطموحاتها للمستقبل، بما يعود بالخير والسعادة على الشعب الإماراتي، ويعزّز مكانة الدولة عالمياً، مشيراً سموه إلى أن الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الرائدة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية للتوازن بين الجنسين، يعدّ واحداً من الأهداف الرئيسة للفترة المقبلة، مضيفاً سموه أن ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يقود إلى الحفاظ على مجتمعنا متلاحماً، وفي الوقت نفسه يُعزّز اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2017، الذي يشمل ثلاث فئات، هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، وسلّم سموه ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

كما كرّم سموه هيئة الأوراق المالية والسلع، عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين، عن مبادرة المرأة في مجالس الإدارة، وتسلَّم درع التكريم وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وهنأ سموه الفائزين لجهودهم في تحقيق نتائج إيجابية، مكّنتهم من الفوز بمؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الأولى، داعياً سموه كل الجهات الحكومية والخاصة، إلى أن تحذو نهجهم في ابتكار وتنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة في هذا المجال، لما له من مردود إيجابي في رفع مستوى الأداء وتعزيز ريادة الدولة عالمياً.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بما أثمر من نتائج ملموسة محلياً وإقليمياً ودولياً، تُسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة، في استمرار دعم المرأة الإماراتية، والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها في شتى القطاعات، موجهاً سموه المجلس لمواصلة هذه الجهود بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن بالغ شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيعه المستمر، وتكريمه الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الأولى، مؤكدةً سموها أن هذا التكريم والتقدير من القيادة يعكس أهمية ملف التوازن بين الجنسين في الأجندة الوطنية، ويمثل حافزاً كبيراً لكل الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.

كما عبّرت سموها عن شكرها للحكومة، بوضع مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن المؤشرات الوطنية، التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الأداء في المؤسسات، ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة بصفة عامة، ورؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به، ومرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين في المنطقة، مثمنةً سموها الشراكة الاستراتيجية البناءة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في العمل على نتائج المؤشر، من خلال الاطلاع على مبادرات وإجراءات الجهات الاتحادية، وما اتبعته من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين.

وقدّمت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، شرحاً عن مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي تم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و«مؤشر الفرق بين الجنسين»، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتُمنَح الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، التي قامت بدورٍ مؤثر، على مستوى مؤسساتها، في تحقيق التوازن بين الجنسين، ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، وخلق بيئة صديقة وداعمة للجنسين على حدّ سواء، والتي أثرت إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وأسهمت في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

وتم اختيار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن هذه الفئة، في ضوء جهوده الحثيثة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي، وتحقيقها نجاحات عالمية، فهي تمثل حالياً أكثر من 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، وتحصل الجهة الفائزة بموجبها على ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، التي ترتكز على ثلاثة محاور، هي: صناعة القرار، عبر التأكيد على المساواة والتوازن في وصول النساء إلى المناصب القيادية.

أما المحور الثاني في هذه الفئة، فهو التعليم والخبرة، من خلال تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، وإتاحة الفرصة لها للعمل في هذه الوظائف، مثل القضاة والطبيبات والمهندسات، وليس فقط في الوظائف الإدارية والداعمة، ويتمثل المحور الثالث للمؤشر في بيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة)، لتصبح بيئة أكثر جاذبية، تتميز بوجود إجازات أمومة، وأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

وتضمن قياس النتائج الخاصة بفئة الجهة الاتحادية الداعمة للتوازن بين الجنسين آلية معتمدة لاحتساب هذه النتائج، وقياس التوازن بين الجنسين، من خلال إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، واستطلاعات الرأي، التي أجرتها جهة محايدة، وشملت أكثر من 64 ألف موظف وموظفة في الحكومة الاتحادية، بهدف معرفة كيفية قياس مستوى توافر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين، وأهم العوامل المؤثرة في تحقيق التوازن في بيئة العمل.

وتم اختيار الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومنحها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين، بناء على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، ومنها مبادرة تأسيس مختبر التوازن بين الجنسين، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات على كل المستويات في الهيئة، ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق موازنة أفضل بين العمل والحياة، وإنشائها دار حضانة لأطفال الموظفات.

أما الفئة الثالثة، فهي مخصّصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشروعات والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.

ونالت هيئة الأوراق المالية والسلع درع أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، عن مبادرة «تمثيل المرأة في مجالس الإدارة»، حيث أصدرت الهيئة قراراً لكل الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، بتمثيل المرأة في مجالس إدارات هذه الشركات، بمراعاة أن يكون من بين المرشحين للعضوية مرشحة واحدة من النساء على الأقل، وأن تلتزم هذه الشركات بالإعلان عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارة ضمن تقاريرها السنوية عن الحوكمة، كما تلتزم بالإفصاح عن الأسباب في حال عدم ترشح أي عنصر نسائي.

وتستهدف الهيئة زيادة تمثيل النساء إلى نسبة 20%، في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بحلول العام 2020، فقد أثبتت الممارسات العملية والدراسات العلمية في هذا المجال، أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يؤثر إيجاباً في أداء المجلس والقرارات المبنية على تنوع الآراء والأفكار.

ويذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلّف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتفعيل والإشراف على «مؤشر التوازن بين الجنسين»، بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، وإيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً.