ستيغليتز: عملة الـ «بيتكوين» ليست لها قيمة اجتماعية

قال الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، الدكتور جوزيف ستيغليتز، إن «عملة الـ(بيتكوين) ليست لها قيمة اجتماعية»، مشيراً إلى أنه سيفاجأ لو استمر الزخم حول هذه العملة خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال جلسة «حالة العالم اقتصادياً في 2018»، ضمن فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، أمس، أنه «يمكن للحكومة الأميركية إلغاء الـ(بيتكوين) في أي وقت، إذا أرادت القيام بذلك».

وكانت قيمة العملة الإلكترونية أقل من 1000 دولار، في مطلع العام الجاري، لكنها استمرت في الصعود الكبير، لتصل إلى 17 ألف دولار.

وأضاف ستيغليتز: «أعتقد أن الدولار لايزال العملة المفضلة، لأنه يمكنك من شراء السلع في جميع أنحاء العالم، ولم يفقد قوته كوسيلة للتبادل»، مشيراً إلى طرق إنتاج هذه العملة وكيفية تداولها، وغيرها من الأسئلة التي تدور عنها بخصوص تذبذبها المستمر. وبين أن الطلب على عملة الـ«بيتكوين» سيختفي، عندما نسأل عن الشفافية بخصوص العملة.

وبين أن «هناك انخفاضاً في استهلاك الطاقة»، لافتاً إلى أن «مستويات الطلب والعرض على الطاقة، ستحافظ على استقرار أسعار النفط بشكل معتدل عموماً».

ولفت إلى أن «النموذج الأساسي للنمو الاقتصادي حول العالم قائم على التصدير والتصنيع، وهذا النموذج لن ينجح بالشكل نفسه في القرن الحادي والعشرين»، مشيراً إلى أن «الإنتاجية الصناعية زادت بشكل أسرع بكثير من الطلب».

وبين أن «أي دولة يجب أن يكون لديها استراتيجية مختلفة ومتنوعة، تعتمد على مكونات مهمة مثل التكنولوجيا والتعليم، وكذلك التركيز على خلق فرص عمل، ودونها لن يكون هناك استقرار في الدول».

ولفت إلى أن «بعض الدول تبحث بالدرجة الأولى عن التكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق وليس رؤوس الأموال فقط»، مشيراً إلى أن «الدول وبشكل دائم في طور الإصلاح، والمستثمرون يعرفون ذلك، لكن السؤال هو اتجاه التطوير». وأشار إلى أهمية أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأمد.

ولفت إلى ضرورة الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، بما يسهم في النمو المستدام، موضحاً أن هناك خطأ في النظام، من خلال عدم المساواة بين مختلف الفئات.

وذكر أن الاقتراح الضريبي، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيؤدي إلى زيادة في العجز بما يراوح بين اثنين وثلاثة تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإصلاح الضريبي الجمهوري هو مشروع قانون يرفع الضرائب على الطبقة الوسطى، في حين أن الشركات والمليارديرات سيشهدون انخفاض ضرائبهم. وبين أن قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، سيؤثر سلباً في العمال الأميركيين بشكل رئيس، مشيراً إلى أن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية وافقت على مواصلة الشراكة دون الولايات المتحدة.