الحكومة توافق على توصية برلمانية بوضع برامج لاستشراف مستقبل التوطين

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بوضع برامج حكومية علمية، تعتمد على منهجيات متعارف عليها في استشراف مستقبل عملية التوطين بالدولة، وتقييم الحالة الراهنة ودراسة التحديات المرتبطة والفرص لمواجهة هذه التحديات، داعياً إلى إلزام الجهات الاتحادية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012، بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي.

فيما أبدى رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أحمد عبدالله الفلاسي، ملاحظة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأربعاء الماضي، على توصية برلمانية بشأن مدة وقف الموظف احتياطياً لمصلحة التحقيق، وتعديل المادة 90 من المرسوم بقانون لكفالة حق الموظف في اللجوء للقضاء، مؤكداً أن الهيئة ستراجع موضوع اللجوء للقضاء ووقف الموظف، في التعديلات القادمة لقانون الموارد البشرية.

وتفصيلاً، وافقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ست توصيات برلمانية، تضمنها التقرير النهائي للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيما أبدت ملاحظات على ثلاث توصيات أخرى.

وقرر المجلس إعادة التوصيات الست إلى اللجنة المعنية لتعديلها بالحذف والإضافة والصياغة، وفق ما تم التوافق عليه بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي انعقدت الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد عبدالله بلهول الفلاسي.

وتضمنت التوصيات، التي وافق عليها الفلاسي، وضع برامج علمية محددة لتطبيق مبادرة «الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري»، بحيث تعتمد هذه البرامج على منهجيات متعارف عليها في استشراف المستقبل المتعلق بالتوطين، وتقييم الحالة الراهنة، ودراسة التحديات المرتبطة بها وفرص مواجهتها، ووضع خطة عمل للتعاون والتفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تنفيذ مبادرة المشاركة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق جوانب المسؤولية الاجتماعية لعام الخير.

وشملت التوصيات تمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام بياناتي بالمعلومات اللازمة لإعداد الدراسات وبناء المؤشرات الواقعية، وتطوير برامج تدريب تتناسب مع المسارات الوظيفية وخطط تطوير أداء الموظفين، لتحقيق المستهدف من اقتصاد المعرفة.

وتمثلت التوصية الخامسة في إلزام الجهات الاتحادية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012، بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، حسب المسارات الثلاثة، وتوفير الخطط اللازمة لإنجاحها، فيما دعت آخر التوصيات المتوافق عليها (برلمانياً وحكومياً) إلى تمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية المستقلة بتطبيق لائحة الموارد البشرية، حيث يتم توحيد الإطار العام لمفاهيم تنمية الموارد البشرية، والعمل على حل إشكاليات الموظفين مع جهات عملهم.

في المقابل، أبدى رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ملاحظات عدة، حول ثلاث توصيات برلمانية: الأولى بشأن توحيد الامتيازات الوظيفية مثل التأمين الصحي، وبدل تعليم الأبناء في كل القطاعات الحكومية الاتحادية، لتحقيق الجذب والاستقطاب للوظائف، خصوصاً التي تزيد نسبة التسرب فيها، إذ أوضح الفلاسي أن موضوع التأمين لا يقع ضمن مسؤوليات الهيئة، والمعنية به وزارة المالية.

وبشأن التوصية التي تنص على رفع المكافآت، وزيادة عدد المنح للطلبة الملتحقين ببرنامج «مسار» والتسويق له، لاستقطابهم ومراجعة شروط البرنامج، تعهد الفلاسي بدراسة معوقات نجاح البرنامج من الناحيتين التسويقية والمادية، دون التطرق إلى رفع المكافآت.

فيما نصت آخر التوصيات، التي أبدى الفلاسي ملاحظات بشأنها، على تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في إطار تعديل البند الثالث من المادة 10 من المرسوم بقانون المتعلقة بمدة عقد الموظف، لتكون غير محددة المدة.

ورداً على توصية تضمنت إعادة النظر في إجازة الحداد، قال: «إجازة الحداد وفقاً لتعديل قانون الموارد البشرية، يتم احتسابها من أيام الإجازة السنوية، وليس أيام العمل، وكان مطلوباً أن نعيدها مرة ثانية لأيام العمل، لكني لا أعتقد أن حداد الشخص مبني على وفاة أي شخص قريب منه في يوم عمل أو يوم إجازة، وهناك مدرس ذهب إلى وطنه ودخل في حالة حداد، وبعد شهرين عاد ليقول يحق لي أخذ إجازة حداد في يوم عمل، ومن ثم فإن وضعها في أيام السنة، وليس أيام العمل، أمر مهم جداً، لأننا لا نريد ترحيل هذه الإجازة».

أما عن مدة وقف الموظف احتياطياً لمصلحة التحقيق، وتعديل المادة 90 من المرسوم بقانون لكفالة حق الموظف في اللجوء للقضاء، أضاف الفلاسي أن اللجوء للقضاء ووقف الموظف، مسألة سنراجعها في التعديلات القادمة لقانون الموارد البشرية.