518 منشأة يديرها مواطنون تستفيد من خفض رسوم التصاريح

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إدراج 518 منشأة صغيرة ومتوسطة، أعضاء في مؤسسات دعم مشروعات الشباب، ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف، الذي تدرج بموجبه الوزارة المنشآت المسجلة لديها، وتالياً ستستفيد من خفض رسوم التصاريح.

ومن المقرر إعفاء هذه المنشآت من الضمانات المصرفية، التي يتم تقديمها عن كل عامل في المنشأة، إضافة إلى سداد رسوم تصاريح العمل والانتقال في أدنى قيمها، إذ يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين وتجديده 300 درهم، فيما يبلغ رسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين 150 درهماً.

وقال وكيل الوزارة، سيف السويدي، إن هذه الخطوة تأتي في سياق تقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين، من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تدار بكوادر وطنية، وتمكينهم بما يسهم في تطوير منشآتهم واستدامتها وتحفيز المواطنين لدخول هذا القطاع الحيوي، من خلال تأسيس وإنشاء المشروعات ذات القيمة المضافة. وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال المواطنين، من شأنه تشجيعهم على استقطاب الموارد البشرية الوطنية، لشغل الوظائف المتوافرة لديهم، في ضوء تطبيق الوزارة لسياسات وبرامج تجعل كلفة توظيف المواطنين لدى القطاع الخاص أقل من كلفة تعيين العمالة الوافدة.

وأوضح السويدي أن الوزارة تطبق ضوابط وشروطاً عند إدراج منشآت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفئة الأولى، انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، كرواد أعمال متميزين وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة بهذا القطاع.

وتدرج الوزارة المنشآت في الفئة الأولى، بحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد، بشرط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين، وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشروعات الشباب المعتمدة في الدولة.

كما يشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن، أو من قبل مدير مواطن، فضلاً عن ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من خمس منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها، وألا يكون لصاحب المنشأة أي منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها مخالفات.

وتشترط الوزارة لتمتع المنشأة بتلك الحوافز، ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات، حيث إذا تجاوز الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية، وذلك بشرط ألا يكون مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات.

ويبلغ الحد الأعلى للعاملين بالمنشآت الصغيرة، للاستفادة من الحوافز 15 عاملاً، وبما لا يقل عن 16، ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة.

ويُلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي، وتلزم بأدائه في حال عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين.

كما يُلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى، ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية، في حال تشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص، أو ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها، أو بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشروعات الشباب، أو ثبوت أن المنشأة تدار من غير صاحبها أو من غير مديرها المواطن.