مقترح بقانون موحد للتعليم العالي والبحث العلمي عربياً

يعتزم البرلمان العربي، عن طريق لجنة فرعية تشارك فيها الشعبة البرلمانية الإماراتية، تنظيم مؤتمر موسع خلال شهر أبريل المقبل حول التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية.

واقترحت اللجنة أربع دول لتستضيف إحداها المؤتمر، وهي دولة الإمارات ومصر والعراق والسودان، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور، وهي أوضاع التعليم والبحث العلمي، وتصنيف الجامعات، والتحديات التي تواجه الباحث، والسياسيات المطبقة في الدول العربية المعنية بالتعليم والبحث العلمي.

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، عائشة بن سمنوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة درست حالات البحث العلمي في الدول العربية، ووقفت على ما يمكن وصفه بـ(استراتيجيات مبعثرة في مجال البحث العلمي)، فضلاً عن عدم وجود جهود موحدة يتطلع إليها الباحثون والعلماء في الوطن العربي»، مضيفة أن اللجنة اقترحت طرح قانون موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، وستبدأ في شهر فبراير المقبل مشاوراتها ولقاءاتها بالمختصين في الدول العربية حول القانون المزمع طرحه، وكذا مؤتمر التعليم المقرر تنظيمه في شهر أبريل المقبل.

ولفتت إلى أن العديد من الدول العربية تشهد استياءً من بعض أعضاء الهيئات التدريسية في جامعاتها وكلياتها ومعاهدها الحكومية والخاصة بسبب ضعف الامتيازات، ووضع الأساتذة العرب داخل الجامعات، ومن ثم ستعمل اللجنة على وضع تصنيف عربي للجامعات العربية، على غرار التصنيف العالمي للجامعات، ليكون داعماً للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن تعزيز مكان الأساتذة العرب داخل الجامعات العربية.

وأضافت بن سمنوه أن القانون الذي تعتزم اللجنة طرحه سيتيح تنقل الطلبة والأساتذة الجامعيين بين الدول العربية من دون عوائق، كما سيضع في الاعتبار اللاجئين من بعض الدول العربية، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن صندوق عربي للبحوث، ومن ثم ستدرس اللجنة طرح هذا الصندوق واختصاصاته وتمويله وأهدافه، وذلك في إطار قانون التعليم العالي والبحث العلمي المزمع طرحه.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت أخيراً بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.