«البيئة» تتفق مع «خيرية الفجيرة» لتوزيع أسماك على الأسر المتعففة

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أول من أمس، اتفاقية تعاون ومشاركة مجتمعية مع جمعية الفجيرة الخيرية، تحدد بموجبها آلية التنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بإجراءات حفظ وتوزيع الأسماك على الأسر المتعففة، ضمن مبادرة «ثلاجة الأسماك» التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وسيتم تفعيلها ضمن مبادرات «عام زايد».

وقّع الاتفاقية وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان عبدالله علوان، والمدير العام للجمعية، علي بن عباد العبدولي.

وقال علوان إن اتفاقية التعاون تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، والعمل الخيري، وتحقيق الاستغلال الأمثل للغذاء، والحد من معدلات الهدر، إذ تستهدف فائض الأسماك الذي يتبقى من الصيادين بعد عمليات البيع في أسواق السمك، والذي يتم التخلص منه كنفايات، إذ تتواصل الوزارة مع الصيادين عن طريق جمعياتهم وتجمع الفائض، ويضاف إليه ما تصادره الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة، ويعاد توزيعه سريعاً على الأسر المتعففة لتوفير غذاء جيد لها، ومساعدتها على إيجاد مصدر دخل عبر استخدام الأسماك في مشروعات صغيرة منزلية، مثل إعداد الوجبات الجاهزة.

وأوضح أن الوزارة ستتولى بموجب الاتفاقية توفير كميات الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمي من الصيادين، والجهات المختصة بالمُصادرة، وتسلمها إلى الجمعية، فيما تتولى الجمعية توزيع الأسماك على الأسر المتعففة والمستحقين للمساعدة، على أن تلتزم باستلام الأسماك وتبريدها وحفظها وإعادة توزيعها في اليوم نفسه، وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأضاف أن «مبادرة (ثلاجة الأسماك) تستهدف التوقيع والاتفاق مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الخيرية في إمارات الدولة كافة، ويأتي التوقيع مع جمعية الفجيرة خطوةً أولى للمبادرة، فيما يجري التحضير حالياً للتوقيع مع جمعية (بيت الخير) في دبي».

من جانبه، قال العبدولي إن المبادرة تمثل نموذجاً جيداً لكيفية الحد من هدر الطعام، ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة منه.

وأوضح أن الجمعية ستعمل على توزيع ما يَرِدُها من الوزارة من أسماك في اليوم نفسه، من خلال قاعدة بيانات الأسر المتعففة المسجلة لديها، التزاماً ببنود الاتفاقية، وحفاظاً على الصحة العامة.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.