«الوطني» يقترح نظم اتصالات بديلة في حال «الطوارئ»

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإيجاد نظم اتصالات بديلة في حال حدوث طوارئ وأزمات، مع طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك، في رسالة رسمية وجهتها رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحاطت فيها الحكومة بأن المجلس ناقش في جلسته التي عقدت في 25 أبريل الماضي موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وانتهى إلى إصدار 14 توصية، أولها «إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات، وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، وفق أفضل التجارب والممارسات والأطر الدولية، بما يتوافق مع إطار عمل (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث».

اعتماد تقرير اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، تقرير توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، في جلسته بتاريخ السادس من ديسمبر الماضي. وقال حمد الرحومي إن اللجنة ناقشت التقرير، وضمنته الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس الوزراء. وذكرت مقررة اللجنة، عزة بن سليمان، أن اللجنة كانت قد عقدت ما يقارب 11 اجتماعاً لمناقشة الموضوع، وعقدت لقاءات مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثلي دوائر الموارد البشرية المحلية، تم خلالها تبادل الرأي حول محاور الموضوع. • توصية برلمانية بطرح برامج تعليمية في الطوارئ والأزمات.

وشملت التوصية الثانية تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في ما يتعلق بتوضيح الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، وتحديث سجل المخاطر، بحيث يتم توضيح آليات التعامل والإدارة لكل ما يتطلبه لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما تضمنت التوصيات تضمين الهيئة في خططها الاستراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق منها بخطط الاستجابة والتعافي، الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقات والأطر الدولية «سنداي»، وكذلك تضمين برامج الخدمة الوطنية والمناهج التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة مبادئ وقواعد الأمن والسلامة، مع التدريب الميداني على مواجهة الطوارئ والأزمات.

ودعا المجلس في توصياته إلى التعاون بين الهيئة والجهات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، في ما يتعلق بتأمين وسائل النقل، مع أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الاتصالات في شأن توفير نظم الاتصالات البديلة في حال حدوث الطوارئ والأزمات، كما طالب بتوفير الموارد المالية والبشرية، والدعم اللازم لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، والاطلاع على التجارب الدولية في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.

واقترح المجلس زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة، وزيادة مشاركاتها الخارجية، كما أوصى بالعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء قاعدة بيانات للمدربين والمتدربين في هذا المجال.

وأكد المجلس ضرورة إدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفرق عمليات الإيواء والإخلاء، مع مراعاة التخصصية طبقاً لتخصصات فريق العمل، ووفقاً لطبيعة مناطق الإخلاء، وأوصى كذلك بالاستفادة من منتسبي الخدمة الوطنية، وتأهيلهم وفق برامج تخصصية مشتركة مع الهيئة.

وتضمنت التوصيات أيضاً الانتهاء من خطة الحوادث للمواصلات الرئيسة، بهدف تحقيق السلامة المرورية، وإيجاد بيئة آمنة على الطرق.