«الوزاري للتنمية» يناقش الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية
ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه، أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات والتقارير المدرجة في جدول أعماله.
وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود في الدولة على مختلف المستويات، لتطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية، بما يخدم فهم واستيعاب التحديات الصحية في المجتمع وإيجاد الحلول اللازمة لها. كما تهدف إلى بناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني، من خلال إنشاء ودعم مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، وتوفير كوادر مؤهلة وتشجيعها للعمل في مجال البحث الصحي، وتطوير البنى التحتية للأبحاث الصحية، ودعم مراكز البحث الصحي الحالية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وتسعى الاستراتيجية إلى إيجاد قاعدة بيانات وطنية مرجعية عن الأبحاث الصحية ونتائجها، وإنشاء مركز وطني مرجعي، ونظام لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية، إضافة إلى توفير الميزانية اللازمة لدعم البحوث الطبية.
كما ناقش المجلس مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، التي تهدف إلى خفض الأخطار الطبية الجسيمة من خلال وضع ضوابط ومعايير للخطأ الطبي الجسيم، وغيرها من الأمور الصحية. واطلع على آلية إنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بالتأمين في الدولة، بما يتضمن رفع مستوى الخدمات التأمينية.
واستعرض المجلس تقارير لديوان المحاسبة، بشأن الحساب الختامي عن السنة المالية 2016 لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، و«هيئة الهلال الأحمر»، بالإضافة إلى مجموعة «بريد الإمارات» وشركاتها التابعة.
«المجلس ناقش مسودة اللائحة التنفيذية
لقانون المسؤولية الطبية، لخفض الأخطار
الطبية الجسيمة من خلال وضع ضوابط لها».