7 مشروعات لتحسين أداء شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي في أبوظبي

كشف مدير عام مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي، سيف سعيد القبيسي، عن خطة لتنظيم وتطوير قطاع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي لعام 2018، تشمل سبعة مشروعات، وتهدف إلى ضمان الإمداد الآمن لخدمات القطاع في أبوظبي، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتطوير اللوائح القانونية اللازمة لاستمرار عمل شركات قطاع الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، وتحسين أداء الشبكات وكفاءة الاستهلاك، إضافة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين وتعزيز الشفافية والمواءمة بين التنمية البيئية والصحة والسلامة.

ولفت إلى أن بعض مشروعات قطاع الكهرباء تمثل استكمالاً لمسيرة التطوير والتنظيم التي يعمل على تحقيقها مكتب التنظيم والرقابة، حيث يختص المشروع الأول بإطلاق الإصدار الثاني لتعليمات وتوجيهات إمداد الكهرباء، الذي يستند إلى مراجعة التعليمات والتوجيهات الخاصة بإمداد الكهرباء الصادرة عام 2007، وتحديثها لمواكبة التطور والنمو اللذين شهدهما القطاع خلال العقد الماضي، وتحسين أداء الشبكات.

وقال إن من المتوقع أن يتضمن الإصدار الثاني توجيهات بشأن نظام العمل الآمن في جميع شبكات الجهد الكهربائي العالي «الجهات المرخصة أو عملاء شبكة الجهد الكهربائي العالي»، إضافة إلى تعديل بعض التعريفات، بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على التعليمات، والاتساق مع الاشتراطات الفنية الواردة في التعليمات الأخرى الصادرة عن المكتب، حيث تمت كل هذه الإضافات بالتشاور مع شركاء المكتب، مثل شركتَي أبوظبي والعين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف القبيسي أن المكتب سيقوم بإعداد الإصدار الثاني الخاص بتعليمات قياس استهلاك المتعاملين، الذي يتم استخدامه بديلاً عن التعليمات الصادرة عام 2005 حيث يسري العمل به اعتباراً من شهر يناير الجاري، بهدف وضع معايير ومبادئ تدعم عملية التحقق من أجهزة قياس استهلاك الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها للمتعاملين، وشركات التوزيع في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن هذه التعليمات تهدف لتشجيع عملية تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة قياس آمنة في المباني.

وقال إنه في ما يخص مشروعات ومبادرات قطاع المياه، يأتي في مقدمتها مشروع التدقيق الفني لمحطات معالجة الصرف الصحي محدودة النطاق.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء الجهات العاملة في معالجة مياه الصرف الصحي، والتخلص الآمن من المخلفات.

ولفت إلى أن عملية التدقيق تبدأ الشهر المقبل، وتستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في 60 موقعاً بأبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتختلف الأنظمة المقترحة من ناحية كمية المياه المعالجة يومياً وأساليب التخلص من المخلفات الناتجة عن المعالجة، وأساليب استغلال المياه المعالجة بطرق مبتكرة. وأشار القبيسي إلى أن المشروع الثاني في قطاع المياه يتضمن إصدار التعليمات الخاصة بالنقل الآمن للمياه الصالحة وغير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي عبر الصهاريج، بهدف حماية الصحة العامة والبيئة ومصالح المستهلكين، إضافة إلى مشروع أتمتة أنظمة جودة المياه، الذي يحقق أهداف مكتب التنظيم والرقابة بشأن توفير مياه ذات جودة عالية للمستهلكين.